سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى مستويات متقاربة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، بينما سجل 55.23 جنيه للشراء و55.33 جنيه للبيع في عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
ويرصد موقع «صوت» سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف وأسعار العملات الأجنبية.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
55.24 جنيه للشراء.
55.38 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك مصر:
55.23 جنيه للشراء.
55.33 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
55.23 جنيه للشراء.
55.33 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
55.23 جنيه للشراء.
55.33 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
55.23 جنيه للشراء.
55.33 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
55.23 جنيه للشراء.
55.33 جنيه للبيع.
وتختلف أسعار شراء وبيع الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، وينبغي متابعة التحديثات المعلنة من البنوك لمعرفة أحدث مستويات أسعار الصرف.
اقتصادي: ارتفاع الدولار والبنزين يهدد بزيادة جديدة في أسعار السلع
حذر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، من تداعيات ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الطاقة عالميًا على معدلات التضخم في مصر، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الوقود يفرض ضغوطًا إضافية على أسعار السلع الأساسية، وينعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخول الثابتة.
وفي تصريح خاص لموقع «صوت»، أوضح الدكتور رشاد عبده أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد السلع من الخارج، وهو ما يدفع المستوردين إلى تحميل المستهلك النهائي جانبًا من هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية تزيد من مخاوف التجار والمستوردين بشأن تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وقد تدفعهم إلى رفع الأسعار تحسبًا لزيادة تكاليف الاستيراد مستقبلًا.
الدولار يضغط على الأسعار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الدولار لا يقتصر تأثيره على السلع المستوردة فقط، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج والنقل، فضلًا عن انعكاساته على أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المحلية، موضحًا أن زيادة الأسعار تؤدي إلى تراجع الكميات التي يستطيع المواطن شراءها بنفس مستوى الدخل.
وأضاف أن أصحاب الدخول الثابتة، وفي مقدمتهم الموظفون، يُعدون من أكثر الفئات تأثرًا بارتفاع معدلات التضخم، إذ تتراجع قدرتهم الشرائية مع زيادة أسعار السلع والخدمات، وهو ما ينعكس على مستوى معيشتهم وجودة حياتهم.
