سجلت أسعار الكتاكيت حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض فى معظم الشركات خلال تعاملات اليوم السبت، مع اختلاف الأسعار المعلنة من شركة لأخرى بالإضافة لاختلاف السعر فى القطاعي، وسط متابعة من المربين لحركة الأسعار وتكلفة دورات الإنتاج.
ويرصد موقع «صوت» أسعار الكتاكيت اليوم السبت في أبرز شركات الدواجن، وفقًا للأسعار المعلنة.
أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات
وجاءت أسعار الكتاكيت المعلنة في عدد من الشركات كالتالي:
نيوهوب إيجيبت للدواجن: 36 جنيهًا.
العناني: 34 جنيهًا، مع تراجع في السعر.
القصبي: 33 جنيهًا.
القاهرة للدواجن: 32 جنيهًا.
الوادي: 32 جنيهًا.
نيوجين: 32 جنيهًا.
الوطنية: 31 جنيهًا.
روزي: 25 جنيهًا.
وتختلف أسعار الكتاكيت وفقًا للشركة المنتجة ونوع الكتكوت، كما قد تتغير الأسعار خلال اليوم وفقًا لحركة السوق والعرض والطلب.
ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن اللاحمة نحو 1.92 مليار طائر سنويًا (منها 1.6 مليار طائر من الإنتاج التجاري و320 مليون طائر من الإنتاج الريفي)، مع وصول إنتاج دجاج التسمين الأبيض بمفرده إلى نحو 1.6 مليار طائر، وإنتاج الدجاج البلدي إلى نحو 360 مليون طائر.
أرقام تكشف أهمية قطاع الدواجن والكتاكيت في مصر 2026:
• الإنتاج الكلي للدواجن: وصل إلى نحو 2.3 إلى 2.6 مليون طن سنويًا.
• نسبة الاكتفاء الذاتي: تحققت بنسبة تقترب من 98% لأول مرة تاريخياً.
• الإنتاج اليومي: يبلغ نحو 4.4 إلى 4.8 مليون دجاجة يومياً.
• إنتاج الكتاكيت: شهد إنتاج الكتاكيت نمواً ملحوظاً مع توسع الشركات المتكاملة ومشروعات التفريخ وزيادة الاستثمارات في القطاع لتجاوز 200 مليار جنيه.
• إنتاج بيض المائدة: تسجل مصر نحو 16 إلى 16.5 مليار بيضة سنويًا.
ويربط التقرير نمو قطاع الدواجن بتحسن توافر النقد الأجنبي، بما ساعد على استيراد المواد الخام وتخفيف تكاليف الأعلاف، إلى جانب توسع الشركات المتكاملة في مشروعات إنتاج الكتاكيت والدواجن والبيض.
وتتزامن هذه التطورات مع زيادة الطلب على الذرة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأعلاف.
أوضح علاء فاروق وزير الزراعة أن الإنتاج ارتفع من 1.3 مليون طن عام 2014 إلى 2.3 مليون طن عام 2026، لتقفز نسبة الاكتفاء الذاتي من 80% إلى 98%، وهو ما يعكس تطور القدرات الإنتاجية للقطاع وزيادة مساهمته في توفير البروتين الحيواني للسوق المحلية.
وأشار إلى استمرار دعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج الداجني، من خلال توفير الأراضي المناسبة التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يشجع على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.