موعد استئناف المتهمين علي سجنهم بالمؤبد في خلية جبهة النصرة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 نوفمبر المقبل لبدء أولي جلسات نظر استئناف 6 متهمين ،على الحكم الصادر بمعاقبتهم، فى خلية "جبهة النصرة".

السجن 15 سنة لمتهم وغيابيا لباقى المتهمين بالمؤبد

كانت محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني فى وقت سابق، أصدرت حكمها على 6 متهمين، فى القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة بـ"خلية بولاق أبو العلا"، فقضت بالسجن المشدد لمدة  15 سنة، لمتهم واحد ،وغيابيا لباقى المتهمين الخمسة بالسجن المؤبد وإدارجهم على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإغلاق مقرات جبهة النصرة.

تولى قيادة جماعة إرهابية

وكشفت التحقيقات في القضية أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الثاني وحتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثاني تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

ما المقصود بالعمل الإرهابي؟

ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

عرقلة السلطات العامة

ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.