تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن إنشاء مؤشر وطني لقياس كفاءة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار داخل المدن، مع إصدار تقرير سنوي معلن يرصد معدلات الإنجاز والتقدم المحقق في هذا الملف.
مؤشر وطني لقياس التنفيذ على أرض الواقع
ويستهدف الاقتراح وضع منظومة واضحة للمتابعة والتقييم، تضمن تحويل التوجيهات الحكومية بشأن التوسع في المساحات الخضراء إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ومواجهة التغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن المصرية.
وأكدت النائبة أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة الرقعة الخضراء، والتكليفات الموجهة للمحافظات بشأن تخضير المدن، يتطلب آليات دقيقة لقياس الأداء الفعلي، بدلًا من الاكتفاء بإعلان المستهدفات والأعداد المخطط زراعتها دون التحقق من نتائج التنفيذ واستدامتها.
قياس أعداد الأشجار ونسب بقائها وكفاءة المياه
ويتضمن المقترح إنشاء مؤشر وطني يستند إلى مجموعة من المعايير الكمية والفنية، في مقدمتها رصد أعداد الأشجار التي زُرعت بالفعل، والمساحات الخضراء الجديدة بالمتر المربع أو الفدان، ونسب بقاء الأشجار بعد ستة أشهر وسنة من زراعتها.
كما يشمل المؤشر متابعة التوزيع الجغرافي للمشروعات بين الطرق والمحاور الرئيسية والحدائق والأراضي الفضاء والمدارس وغيرها من المواقع، إلى جانب تقييم أنواع الأشجار المستخدمة ومدى ملاءمتها للظروف البيئية المحلية، وكفاءة استهلاك المياه، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أهدافها البيئية.
خطة قومية بأهداف محددة وجداول زمنية
وطالبت هايدي المغازي بتبني مشروع قومي متكامل للتوسع في زراعة الأشجار داخل المدن، وفق أهداف كمية محددة وجداول زمنية واضحة، مع وضع خطط تنفيذ على مستوى المحافظات والأحياء، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة والرعاية والصيانة.
وأكدت أهمية مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، والتوسع في التشجير بالمحاور والطرق الرئيسية والجزر الوسطى والأراضي الفضاء، مع الحفاظ على الأشجار القائمة والاستعانة بمتخصصين لاختيار الأنواع المناسبة لكل منطقة.
تقرير سنوي معلن ورقابة مجتمعية على النتائج
وشدد الاقتراح على ضرورة إصدار تقرير سنوي رسمي يتضمن الأعداد الفعلية للأشجار التي جرى زراعتها، والمساحات الخضراء المضافة، ومقارنة النتائج بالمستهدفات المعلنة، فضلًا عن رصد التحديات التي واجهت التنفيذ وتقديم توصيات لتطوير الأداء خلال المراحل التالية.
كما دعت النائبة إلى تحديث بيانات المؤشر بصورة دورية كل ثلاثة أو ستة أشهر على الأقل، وإعلان النتائج عبر المنصات الرسمية والبرلمان ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين متابعة معدلات الإنجاز وتقييم أداء الجهات المسؤولة.
تحويل التوجيهات الرئاسية إلى نتائج قابلة للقياس
وأكدت هايدي المغازي أن إنشاء مؤشر وطني موحد، مدعوم بتقارير دورية معلنة، من شأنه رفع كفاءة تنفيذ خطط التشجير، وتعزيز المساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر فاعلية، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة الحضرية وصحة المواطنين وجودة حياتهم.
وطالبت بإحالة الاقتراح إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته، تمهيدًا لإحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
