أكدت القاضية نافي بيلاي، التي ورد في التصريحات أنها الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، أن الإجراءات المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل خلصت، في تقرير سابق، إلى وقوع إبادة جماعية في القطاع واستمرارها.
وأضافت بيلاي، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها ترأست اللجنة الأممية خلال العام الماضي، موضحة أن عملها يركز على جمع الأدلة والتحقق منها، بما يدعم جهود المساءلة القانونية وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.
مطالب بمثول مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء
وأوضحت بيلاي أن اللجنة طلبت مثول ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، هم رئيس الوزراء والرئيس ووزير الدفاع السابق، أمام القضاء، مشيرة إلى تعيين أشخاص لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة.
وأكدت أن جمع الأدلة وتوثيق الوقائع يمثلان خطوة أساسية في مسار المحاسبة، بما يتيح للجهات القضائية المختصة فحص الأدلة وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
التصريحات الإسرائيلية قد تتحول إلى أدلة قضائية
وأشارت بيلاي إلى أن التصريحات الصادرة عن رؤساء الدولة والقيادات العسكرية والوزراء بشأن العمليات في قطاع غزة يمكن أن تمثل أدلة مهمة في المحاكمات، إذا جرى تقييمها في سياقها القانوني وربطها ببقية الأدلة والوقائع.
وأضافت أن المسؤولين المشتبه في تورطهم بجرائم دولية قد يواجهون ملاحقات قضائية أمام محاكم وطنية أو دولية، وفقًا للاختصاصات القانونية المعمول بها، مؤكدة أن المساءلة لا تقتصر بالضرورة على الأسماء التي سبق تحديدها.
مصر والمحاكم الدولية ضمن مسارات المحاسبة
ولفتت بيلاي إلى إمكانية اتخاذ دول مختلفة إجراءات قانونية لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، مشيرة إلى مصر ودول أخرى باعتبارها من الدول التي يمكن أن تتحرك في إطار الآليات القانونية المتاحة، بحسب شروط الاختصاص القضائي.
كما أشارت إلى دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها، وجمع الأدلة اللازمة، وملاحقة المسؤولين عنها وفقًا لنظامها الأساسي والإجراءات القانونية المنظمة لعملها.
لجنة التحقيق الأممية ليست محكمة
وشددت بيلاي على أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تؤدي دورًا في توثيق الانتهاكات وفحص الأدلة وإعداد التقارير، لكنها ليست جهة قضائية تصدر أحكامًا جنائية بحق المتهمين.
وأوضحت أن المسارات القانونية الدولية مستقلة عن عمل لجنة التحقيق، وأن تحديد المسؤولية الجنائية وإصدار الأحكام يظلان من اختصاص المحاكم المختصة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضافت أن مسألة توصيف ما يجري في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية تخضع أيضًا لمسارات قضائية دولية، من بينها الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، بما يستلزم التمييز بين نتائج لجان التحقيق والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة.
