أدان النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن تهديد مصر باحتلال شبه جزيرة سيناء حال شن هجوم على إسرائيل، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا مرفوضًا وتصعيدًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.
وشدد الجمل على أن سيناء ليست ساحة للتهديدات أو وسيلة للضغط السياسي، وأن الأراضي المصرية تتمتع بسيادة راسخة لا تقبل المساس أو الانتقاص، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لن تغير الحقائق التاريخية والقانونية المرتبطة بأرض الفيروز.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر دولة ذات سيادة، وأن أمنها القومي يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيرًا إلى أن التلويح باحتلال أي جزء من أراضيها يعد تجاوزًا خطيرًا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تصريحات عابرة.
وأكد أن سيناء استعادت مصر سيادتها عليها بفضل تضحيات أبنائها ودماء شهدائها، وستظل جزءًا أصيلًا من التراب الوطني المصري، لا تخضع للمساومة أو الابتزاز السياسي تحت أي ظرف.
تماسك الجبهة الداخلية
وأشار الجمل إلى أن التصريحات غير المسؤولة لن تؤثر في إرادة الدولة المصرية أو تماسك جبهتها الداخلية، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن البلاد أو سلامة أراضيها.
وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدرك طبيعة التحديات الإقليمية المحيطة بها، وتمتلك الإرادة والقدرة على حماية مصالحها الوطنية وصون سيادتها، مع الالتزام بمسؤولياتها تجاه استقرار المنطقة.
دعم القيادة السياسية
وأكد عضو مجلس الشيوخ دعمه الكامل لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على مقدرات الدولة وحدودها، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تتعامل مع التطورات الإقليمية بحكمة ومسؤولية، وتوازن بين التمسك بالحقوق الوطنية والعمل على احتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراع.
ولفت إلى أن النهج المصري يقوم على دعم السلام والاستقرار، دون التفريط في أي حق من حقوق الدولة أو السماح بالمساس بسيادتها، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن القومي يظل أولوية لا تقبل التهاون.
تضحيات لا تقبل المساومة
وأوضح الجمل أن سيناء تمثل رمزًا خالدًا لتضحيات القوات المسلحة والشعب المصري في سبيل استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية، مشددًا على أن ما قدمته مصر من تضحيات يؤكد تمسكها الراسخ بأرضها ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادتها.
وأضاف أن وحدة المصريين وتماسك مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، وأن حماية التراب الوطني مسؤولية مشتركة تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
السلام أساس الاستقرار
واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل متمسكة بثوابتها الوطنية وحقوقها السيادية، وأن دعم مؤسسات الدولة في حماية الأمن القومي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة.
وشدد على أن السلام الحقيقي لا يقوم على التهديد أو فرض الأمر الواقع، بل على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب والالتزام بالقانون الدولي، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
