أكد رجب حافظ، عضو أمانة القبائل العربية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وصندوق تحيا مصر بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار يمثل توجهًا مهمًا نحو تطوير منظومة الإسكان، وتوفير بدائل عملية تساعد المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والحصول على مسكن مناسب.
وأوضح حافظ أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير سياساتها الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، خاصة الشباب والأسر من محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تزيد من صعوبة امتلاك وحدات سكنية وتحمل تكاليفها.
الإسكان الإيجاري يوسع الخيارات
وأشار إلى أن توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار يمنح المواطنين فرصة للاستقرار دون الحاجة إلى تحمل أعباء التملك أو توفير مبالغ مالية كبيرة في بداية حياتهم، مؤكدًا أن تنويع أنظمة الإسكان يمثل ضرورة لمواكبة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية.
وأضاف أن السكن الملائم لا يقتصر على كونه احتياجًا أساسيًا، بل يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويساعد الشباب على التخطيط لمستقبلهم وتكوين أسر جديدة في ظروف أكثر ملاءمة.
استكمال جهود الدولة السكنية
ولفت حافظ إلى أن المبادرة الجديدة تأتي في سياق جهود الدولة لتطوير قطاع الإسكان، والتي شملت إنشاء المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات سكنية متنوعة، وتطوير المناطق غير الآمنة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية أكثر ملاءمة للمواطنين.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير سياسات الإسكان بما يضمن تلبية احتياجات مختلف الفئات، وعدم الاكتفاء بتوفير الوحدات السكنية، بل الاهتمام أيضًا بقدرة المستفيدين على تحمل تكاليفها ومدى ملاءمتها لظروفهم المعيشية.
ضوابط تضمن عدالة التوزيع
وأكد عضو أمانة القبائل العربية المركزية بحزب مستقبل وطن أن نجاح المبادرة يرتبط بآليات التنفيذ ومدى قدرتها على الوصول إلى الفئات المستحقة، مشيرًا إلى ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتخصيص الوحدات، وتحقيق العدالة في التوزيع، مع مراعاة التناسب بين القيمة الإيجارية ومستويات دخل المستفيدين.
كما دعا إلى الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية ووسائل النقل والمرافق العامة، وربط المجتمعات السكنية الجديدة بمناطق العمل، بما يضمن ألا يقتصر دور المشروعات على توفير المسكن، وإنما يمتد إلى خلق بيئة متكاملة تساعد الأسر على الاستقرار.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
وأوضح حافظ أن توسيع نطاق الإسكان الإيجاري يمكن أن يحقق آثارًا إيجابية تتجاوز تلبية الاحتياجات السكنية، من خلال دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تنشيط قطاعات البناء والتشغيل والصيانة والخدمات المرتبطة بالمشروعات العمرانية.
وأضاف أن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
المواطن محور التنمية
وشدد حافظ على أن التوسع في تقديم حلول جديدة لملف الإسكان يعكس أهمية وضع احتياجات المواطن في صدارة الأولويات التنموية، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة، وتحقيق أهدافها الاجتماعية على أرض الواقع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار يمثل فرصة لتوسيع البدائل المتاحة أمام الأسر المصرية، وتخفيف الضغوط المرتبطة بتوفير المسكن، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرة يتوقف على ضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها، وتوفيرها بشروط مناسبة تساعد على تحقيق الاستقرار السكني والحياة الكريمة.
