تواجه فرنسا تحديات اقتصادية متزايدة في ظل تصاعد أعباء الدين العام وارتفاع تكاليف الاقتراض، وسط انقسامات سياسية تعرقل اتخاذ قرارات مالية حاسمة. وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع الأزمة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمالات لجوء الحكومة إلى زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق العام، بما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.
وتزامنت الضغوط المالية مع ارتفاع أسعار الطاقة وصعود عوائد السندات الحكومية، الأمر الذي زاد تكلفة خدمة الدين وضيّق هامش المناورة أمام صانعي القرار. ووفقًا لما أوردته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، تواجه الحكومة الفرنسية خيارات صعبة بين اتخاذ إجراءات مالية غير شعبية أو استمرار تراكم الاختلالات في الموازنة العامة.
الدين العام يضغط بشدة
تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن الدين العام الفرنسي بلغ نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل عجز الموازنة إلى قرابة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في مستويات تعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الأوضاع دون معالجة قد يزيد مخاطر تفاقم الأزمة، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق الدولية. وتواجه باريس تحديًا إضافيًا يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين خفض العجز والحفاظ على الخدمات العامة وتجنب زيادة الأعباء على المواطنين.
ولا تقتصر الضغوط على فرنسا وحدها، إذ تواجه بريطانيا وعدد من الاقتصادات الغربية صعوبات مشابهة، نتيجة ارتفاع مستويات الدين وتزايد تكلفة تمويله، إلى جانب محدودية قدرة الحكومات على تمرير إصلاحات مالية قد تثير رفضًا شعبيًا.
تكاليف الاقتراض ترتفع عالميًا
تأتي الأزمة الفرنسية في وقت تشهد فيه أسواق السندات العالمية تغيرات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد التي تطلبها الأسواق مقابل إقراض الحكومات. ووفقًا للبيانات التي استند إليها التقرير من صندوق النقد الدولي، ارتفع متوسط عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في دول مجموعة السبع بأكثر من نقطة مئوية منذ فبراير، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نحو عقدين.
كما تشير توقعات الصندوق إلى إمكانية تجاوز إجمالي الدين العام لدول مجموعة السبع حجم ناتجها الاقتصادي بحلول نهاية العقد، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعكس اتساع التحديات المالية التي تواجه الاقتصادات المتقدمة.
ويزيد ارتفاع العوائد من تكلفة إصدار الديون الجديدة وإعادة تمويل الالتزامات القائمة، ما يضع الحكومات أمام ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق والبحث عن مصادر إضافية للإيرادات.
واشنطن تواجه تحديات مختلفة
على الجانب الآخر، تواجه الولايات المتحدة بدورها أعباء مالية ضخمة، مع ارتفاع الدين العام وتجاوز فوائد الدين السنوية تريليون دولار، وفقًا لما أورده التقرير. ومع ذلك، تتمتع واشنطن بعوامل تمنحها مساحة أوسع للتعامل مع هذه الالتزامات مقارنة بفرنسا وبريطانيا.
وتأتي مكانة الدولار بوصفه العملة الاحتياطية الرئيسية عالميًا في مقدمة هذه العوامل، إلى جانب استمرار الطلب الدولي على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين. كما يمنح حجم الاقتصاد الأمريكي وتنوع أنشطته الاقتصادية واشنطن قدرًا من المرونة في مواجهة الضغوط المالية.
ويسهم التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم بعض جوانب النشاط الاقتصادي الأمريكي، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على الموازنة الفيدرالية.
خيارات صعبة أمام باريس
تواجه الحكومة الفرنسية معضلة تتمثل في المفاضلة بين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام، في وقت قد تؤدي فيه الإجراءات التقشفية إلى تفاقم التوترات الاجتماعية. كما أن الانقسامات السياسية تجعل تمرير القرارات الاقتصادية الصعبة أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا تضمنت تقليص الإنفاق على الخدمات أو تحميل الأسر والشركات أعباء إضافية.
وفي المقابل، يرى اقتصاديون أن الضغوط الحالية على فرنسا لا تعني بالضرورة انتقال أزمة واسعة إلى بقية دول أوروبا، مشيرين إلى امتلاك البنك المركزي الأوروبي أدوات للتعامل مع الاضطرابات الحادة في أسواق السندات عند الضرورة.
وتبدو أوضاع العجز في بعض الاقتصادات الأوروبية الأخرى أقل حدة من الحالة الفرنسية، فيما لا تزال غالبية القوى السياسية في فرنسا تؤيد استمرار عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
لكن التحدي الأكبر يبقى في قدرة المؤسسات الفرنسية على التوصل إلى توافق بشأن إصلاح المالية العامة، دون التسبب في اضطرابات سياسية واجتماعية جديدة. فاستمرار تراكم الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، بالتزامن مع صعوبة اتخاذ القرارات، قد يزيد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي خلال السنوات المقبلة.
