تستعد الحكومة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لإطلاق أربع شراكات جديدة في مجال التنمية العمرانية، باستثمارات إجمالية معلنة تقترب من 11 تريليون جنيه، وذلك بالتزامن مع فعاليات منتدى مصر 2026، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتوزع المشروعات المرتقبة على مناطق شمال مدينتي وغرب الإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، بإجمالي مساحات تتجاوز 37 مليون متر مربع، في خطوة تستهدف التوسع في إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.
هشام طلعت مصطفى: شراكة الدولة والقطاع الخاص تدعم الاقتصاد
أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا مهمًا لتوليد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موضحًا أن آثار هذه الشراكات لا تقتصر على القطاع العقاري، بل تمتد إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتنمية العمرانية.
وتأتي المشروعات الجديدة في إطار توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، والاستفادة من إمكاناته التمويلية والخبرات الفنية والتشغيلية في تطوير المناطق الواعدة.
تفاصيل المشروعات الأربعة واستثماراتها
تتضمن خطة الشراكات الجديدة أربعة مشروعات كبرى، تختلف من حيث المساحات وحجم الاستثمارات، وفقًا للتفاصيل المعلنة.
1. شمال مدينتي.. استثمارات بقيمة 3.2 تريليون جنيه
يستهدف المشروع إقامة تنمية عمرانية متكاملة على مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع، باستثمارات مقدرة بنحو 3.2 تريليون جنيه، ليشكل أحد أبرز المشروعات ضمن حزمة الشراكات المرتقبة.
2. غرب الإسكندرية.. 1.3 تريليون جنيه استثمارات
يمتد المشروع على مساحة 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.3 تريليون جنيه، في إطار خطط التوسع العمراني بالمناطق المحيطة بالإسكندرية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي لدعم التنمية والاستثمار.
3. أبو قير.. المشروع الأكبر باستثمارات 5 تريليونات جنيه
تتصدر منطقة أبو قير قائمة المشروعات من حيث حجم الاستثمارات المعلنة، إذ تبلغ المساحة المستهدفة نحو 11 مليون متر مربع، فيما تُقدر الاستثمارات بحوالي 5 تريليونات جنيه.
ويأتي المشروع ضمن خطة تطوير المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وتعزيز فرص التنمية العمرانية والاستثمارية بها.
4. الساحل الشمالي.. استثمارات تقترب من تريليون جنيه
تتضمن الشراكات مشروعًا لتنمية مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع في الساحل الشمالي، باستثمارات تقدر بنحو 970 مليار جنيه، بما يدعم التوسع في المشروعات العمرانية والسياحية بالمنطقة.
كيف تدعم المشروعات الجديدة الاقتصاد المصري؟
تعكس الشراكات المرتقبة توجهًا نحو توظيف الاستثمارات في تطوير مناطق استراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على استقطاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة.
ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري والخدمات والأنشطة المرتبطة بها.
كما تمثل المشروعات، وفقًا لأهدافها المعلنة، امتدادًا للتوجه نحو إقامة تجمعات عمرانية جديدة تدعم التوسع الاقتصادي، وتزيد من جاذبية المناطق المستهدفة للاستثمارات المحلية.
وتظل التفاصيل التنفيذية والجداول الزمنية وآليات تمويل كل مشروع من العناصر المهمة لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي لهذه الشراكات خلال المراحل المقبلة.
