تستعد الحكومة لتوقيع 4 عقود شراكة جديدة مع مجموعة طلعت مصطفى، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 11 تريليون جنيه، وذلك خلال فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ودعم المشروعات التنموية الكبرى.
السيسي يشهد توقيع عقود الشراكة
ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع العقود الأربعة بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى، على هامش فعاليات المنتدى، التي تشهد طرح عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية والاستثمار ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال ورئيس مجموعة طلعت مصطفى، أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق التنمية وتوليد قيمة مضافة، موضحًا أن نتائج هذه الشراكات لا تتوقف عند حدود المشروعات التي يجري تنفيذها، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد المصري بصورة عامة.
4 مشروعات على مساحة 30 مليون متر مربع
وأوضح هشام طلعت مصطفى، خلال كلمته في منتدى مصر 2026، أن المجموعة تمتلك خبرة في تنفيذ نماذج الشراكة مع الدولة، مشيرًا إلى أن العقود المرتقب توقيعها تشمل 4 مشروعات كبرى، بإجمالي مساحات يصل إلى نحو 30 مليون متر مربع، واستثمارات تُقدّر بنحو 11 تريليون جنيه.
شمال مدينتي باستثمارات 3.2 تريليون جنيه
يتصدر مشروع شمال مدينتي قائمة المشروعات الجديدة، إذ يُقام على مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تصل إلى 3.2 تريليون جنيه، ضمن خطط التوسع في المشروعات العمرانية والاستثمارية.
مشروع غرب الإسكندرية بـ1.3 تريليون جنيه
وتتضمن المشروعات كذلك مشروعًا في غرب الإسكندرية، يمتد على مساحة 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات تُقدّر بنحو 1.3 تريليون جنيه، ليكون أحد المشروعات الرئيسية ضمن حزمة الشراكات الجديدة بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى.
أبو قير يستحوذ على 5 تريليونات جنيه
ويأتي مشروع أبو قير ضمن أكبر المشروعات من حيث حجم الاستثمارات، حيث تُقدّر استثماراته بنحو 5 تريليونات جنيه، على مساحة تبلغ 11 مليون متر مربع، وفقًا للتفاصيل التي أعلنها هشام طلعت مصطفى خلال المنتدى.
مشروع الساحل الشمالي باستثمارات 970 مليار جنيه
وتشمل قائمة المشروعات أيضًا مشروعًا في الساحل الشمالي، على مساحة تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تُقدّر بنحو 970 مليار جنيه، ليكتمل بذلك إجمالي المشروعات الأربعة التي تستعد المجموعة لتوقيع عقود الشراكة الخاصة بها مع الحكومة.
وتعكس هذه المشروعات حجم الاستثمارات المطروحة ضمن الشراكات الجديدة بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار التوجه نحو الاستفادة من خبرات الشركات الكبرى في تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
