أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع اليوم بنطاق محافظة الفيوم، بين حافلة ركاب وسيارة نقل ثقيل، وأسفر وفق الحصيلة الأولية عن وفاة 13 شخصًا وإصابة أكثر من 34 آخرين، داعيًا الله أن يشمل المتوفين برحمته، ويلهم أسرهم الصبر، ويمنح المصابين الشفاء العاجل.
توجيهات عاجلة لصرف مستحقات المتضررين
وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، أصدر رئيس الهيئة توجيهاته إلى المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بضرورة التحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع العمل على تيسير الإجراءات وتسريع حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية المقررة.
100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة
وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية التواصل المباشر مع أسر الضحايا والمصابين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم خلال استكمال إجراءات التعويض، موضحًا أن قيمة التعويض المقرر عن حالة الوفاة تبلغ 100 ألف جنيه، وفقًا للقواعد المنظمة للتغطيات التأمينية الواردة بقانون التأمين الموحد.
وأوضح التوجيه أن التعويضات الخاصة بالمصابين تُحدد بناءً على نسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وفي حدود التغطيات التأمينية المعتمدة. وتبدأ إجراءات الصرف بعد تسلم المستندات الخاصة بالحادث واستكمالها، مع ضرورة سرعة تسوية المطالبات للمستحقين والتحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة المعنية.
واستجابة لتعليمات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع أسر المتوفين والمصابين خلال الفترة المقبلة، بهدف توضيح المستندات المطلوبة ومساعدتهم على استيفائها، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات المستحقة دون تأخير، فور استكمال المتطلبات والإجراءات القانونية اللازمة.
تسريع التسويات التأمينية ودعم المستحقين
وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لحقوق المستفيدين من منظومة التأمين الإلزامي على المركبات، والحرص على تطبيق القواعد القانونية المنظمة للتعويضات في الحوادث المرورية. وتستهدف التوجيهات تسهيل تعامل الأسر المتضررة مع الإجراءات التأمينية، وتسريع إنهاء الملفات المستوفاة، بما يضمن حصول المستحقين على التعويضات المقررة وفقًا للقانون وشروط التغطية التأمينية.
