وقّعت البورصة المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الوطنية للإعلام، يستهدف نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وتعزيز التغطية الإعلامية للأخبار الاقتصادية ومستجدات سوق رأس المال عبر القنوات والمنصات التابعة للإعلام الوطني.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فيما وقّع البروتوكول كل من محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد إبراهيم، رئيس قطاع التليفزيون، بحضور منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وعدد من قيادات ماسبيرو والبورصة المصرية.
البورصة وماسبيرو يستهدفان توسيع قاعدة المستثمرين
ويأتي البروتوكول في إطار التعاون بين الجانبين لتعزيز الثقافة المالية وإعادة تقديم سوق الأوراق المالية للمجتمع باعتباره إحدى أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، من خلال تبسيط آليات التداول والمفاهيم الاقتصادية وإتاحتها لشرائح أوسع من المواطنين عبر منصات الإعلام الرسمي.
من جانبه، أكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المكانة التي تحتلها البورصة المصرية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن شاشات وقنوات التليفزيون المصري تولي اهتمامًا بمتابعة أخبار البورصة وحركة مؤشراتها، سواء عبر البرامج الاقتصادية المتخصصة أو الفقرات الموجهة إلى مختلف أفراد الأسرة.
وشدد المسلماني على حرص الهيئة على دعم الاقتصاد الوطني وتعريف المواطنين بحركة المؤشرات والتعاملات اليومية، لافتًا إلى توجيه فرق العمل بالقناة الأولى والتليفزيون المصري نحو تبسيط المفاهيم الاقتصادية وآليات عمل البورصة، بما يضمن وصول المعلومات إلى المستثمرين والمتخصصين وملايين المشاهدين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأعرب عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا استمرار الدعم الإعلامي لأنشطة البورصة المصرية، وأن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو توسيع نطاق التعاون والارتقاء بالتغطية الاقتصادية عبر شاشات التليفزيون الوطني.
وأضاف أن العمل سيبدأ فورًا على تنفيذ بنود البروتوكول، بما يسهم في تعزيز الإعلام الاقتصادي وإبراز دور البورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني.
عمر رضوان: بناء ثقافة استثمارية واعية هو التحدي الحقيقي
وفي السياق ذاته، أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التحدي الحقيقي أمام تطوير سوق رأس المال وتعميقه لا يقتصر على توفير الأدوات المالية الحديثة وتطوير المنظومات التكنولوجية والتشريعية، بل يمتد إلى بناء ثقافة استثمارية مجتمعية واعية ومستدامة، تمكن المواطنين من اتخاذ قرارات مالية رشيدة قائمة على المعرفة.
وأوضح أن الشراكة مع ماسبيرو تمثل مسارًا استراتيجيًا لنقل المعرفة الاقتصادية من دائرة المتخصصين إلى شرائح أوسع من المجتمع، مشيرًا إلى أن تبسيط المفاهيم المالية وشرح مؤشرات التداول وآليات الاستثمار من شأنه تعزيز ثقة صغار المستثمرين، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المقيدة، وإبراز دور البورصة كمنصة وطنية للتمويل والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن التعاون يوفر تدفقًا رسميًا وموثوقًا للبيانات، بما يدعم تحري الدقة في التغطيات الإعلامية، وتقديم محتوى اقتصادي موضوعي يتابع تطورات الاقتصاد الوطني وأسواق المال بصورة مستمرة.
فقرات اقتصادية وورش تدريبية لتطوير المحتوى الإعلامي
ويتضمن البروتوكول خطة للتعاون في تطوير التناول الإعلامي لقضايا الاستثمار، من خلال توفير معلومات منتظمة لدعم التغطيات اليومية والأسبوعية، وإعداد محتوى مرئي مبسط يشرح المفاهيم الاقتصادية وآليات الاستثمار.
كما يشمل تطوير فقرات إعلامية، من بينها «كلمتين في الاقتصاد»، بمشاركة خبراء ومحللي السوق، إلى جانب تنظيم ورش عمل تستهدف رفع كفاءة الإعلاميين وتطوير مهاراتهم في تناول الموضوعات الاقتصادية وأسواق المال.
ويتضمن التعاون كذلك الاستفادة من الهوية التاريخية للبورصة المصرية ومقرها بوسط القاهرة في دعم جهود الترويج للكيانات الواعدة، على أن تتولى لجنة تنسيقية مشتركة متابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى برامج عملية مستدامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز وعي المواطنين بالفرص الاستثمارية.
