كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقابل مستويات تراوحت بين 40% و45% سابقًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.
محمد فريد: ارتفاع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات المصرية إلى 65%
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم»، التابع لشركة الديار القطرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر.
وأوضح وزير الاستثمار أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات العقارات والصناعة والإنتاج، بما يشمل الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت نحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025-2026، معربًا عن تطلعه إلى استمرار نموها خلال الفترة المقبلة.
مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
وأكد الوزير أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على النمو والتوسع.
