شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بحضور عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تأكيدًا على أهمية نشر الوعي الاستثماري وتعزيز مشاركة المواطنين في الأسواق المالية.
الثقافة المالية وتمكين الشباب لدعم التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز المعرفة المالية والاستثمارية والتصديرية لدى الشباب يمثل أحد المسارات المهمة لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة للمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الجمع بين نشر الوعي، وتطوير القواعد التنظيمية، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والتنافسية.
وأشاد الوزير بالدور الذي تؤديه البورصة المصرية في نشر الثقافة المالية والتعريف بآليات الاستثمار، موضحًا أن التعديلات التنظيمية التي أُقرت وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية أسهمت في فتح المجال أمام مشاركة الفئات العمرية الأقل من 21 عامًا في سوق المال. وشدد على أهمية تعزيز حماية المستثمرين الجدد من الممارسات الضارة، وتكثيف التعاون بين البورصة والهيئة والجامعات لتأهيل الشباب ورفع قدراتهم الاستثمارية.
تعريف الشباب باتفاقيات التجارة وفرص التصدير
وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعريف الشباب بالاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وما توفره من مزايا تفضيلية تساعد المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الدولية. وأشار إلى ضرورة توعية الطلاب بقواعد المنشأ والاشتراطات التنظيمية للتصدير، بما يعزز فهمهم لمتطلبات التجارة الخارجية، ويدعم استعدادهم للاستفادة من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في الأسواق المختلفة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن التعريف بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتركيا يسهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع خارجيًا وزيادة أعداد المصدرين. ودعا إلى توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لنشر الوعي بالفرص المتاحة في قطاع التصدير، وتعريف الطلاب بطبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة داخل الشركات المصدرة، بما يربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الصادرات المصرية
وأكد الوزير أن التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لتطوير الصادرات المصرية السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية سجلت نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025. وأوضح أن الحلول الرقمية الحديثة يمكن أن تساعد الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها، والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة، وفهم قواعد المنشأ والمعايير المطلوبة لدخول الأسواق الخارجية.
واستعرض الدكتور محمد فريد أهمية مبادرات تكنولوجيا التجارة (TradeTech)، ومن بينها مبادرة (TradeTech Sandbox)، في تشجيع الشباب على ابتكار أدوات وحلول رقمية تساعد الشركات على تجاوز التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية. وأكد أن تطوير هذه الحلول يسهم في تيسير إجراءات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ورفع كفاءة العمليات التصديرية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
تكامل الجهود لبناء جيل أكثر وعيًا بالاستثمار والتصدير
وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بسوق المال والتجارة الخارجية والمؤسسات التعليمية، بما يضمن وصول المعرفة المالية والتصديرية إلى الشباب بصورة عملية. وأوضح أن الجمع بين التوعية الاستثمارية، والحماية التنظيمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، يمكن أن يدعم إعداد كوادر قادرة على الابتكار والمنافسة، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين والمصدرين، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
