أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية المستأنفة ، مرافعة الدفاع بجلسة استئناف المتهمين بالنصب الإليكتروني في القضية المعروفة ب"منصة FBC"، على الحكم الصادر بسجنهم لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، إداريًا، لجلسة 17 نوفمبر المقبل.
معاقبة المتهمين وتغريمهم
وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين في قضية منصة FBC بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه، على خلفية اتهامات بالنصب على المواطنين.
انتفاء صلة بعض المتهمين بإدارة المنصة
وتمسك الدفاع خلال جلسات المحاكمة بانتفاء صلة بعض المتهمين بإدارة المنصة، وعدم توافر الأركان المادية للجريمة والقصد الجنائي، إلى جانب الدفع بقصور الفحص الفني والتقني وعدم تحديد المسؤول الفعلي عن الوقائع محل الاتهام.
وأوضح دفاع عدد من المتهمين أن هيئة الدفاع تستعد لتقديم مرافعة قوية خلال الجلسة المقبلة، مع التمسك بالدفوع القانونية التي سبق إبداؤها أمام المحكمة.
واستحوذت منصة "FBC" على اهتمام شريحة كبيرة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر والمنطقة العربية، وذلك بعد إغلاق المنصة وعدم قدرة المستخدمين الوصول للعاملين فيها وتعرضهم لفقدان أموالهم.
وبحسب تقارير صحافية فقد استولت المنصة على نحو 6 مليارات دولار من أكثر من مليون شخص بدعوى العمل في التسويق الإلكتروني.
وتعد FBC تطبيق يتم تحميله من موقع الشركة على الإنترنت بدعوى التسويق الإلكتروني عن طريق مشاهدة الإعلانات ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.
إرسال مبلغ من المال
وتشترط المنصة على المشاركين إرسال مبلغ من المال للتمكن من الاستفادة من مميزات المنصة ليتم مضاعفتها بعد فترة قصيرة وإرسال المبلغ بالفعل عن طريق خدمة إلكترونية، لتسهيل عملية الإيقاع بالضحية واستخدامه لإقناع مزيد من الضحايا للانضمام للمنصة.
بعد ذلك، تطلب المنصة من المستخدمين الاشتراك في باقة إعلانية أكبر لتحقيق أرباح أعلى عن طريق سداد مبلغ مالي أكبر حوالي 11 ألف جنيه بحسب بعض الضحايا، مع قيامهم بإقناع مزيد من الضحايا للانضمام للمنصة من دائرة معارفهم أملا في تحقيق مزيد من المال.
ركزت المنصة في انتشارها على محافظات الدلتا، وهي الشريحة الأكبر من حيث القوة الشرائية، بحسب تقارير، ويقُال إن مؤسسها يتخذ من محافظة البحيرة مقراً لإدارة نشاطها، وفقا لبعض الضحايا.
