حققت مصر إنجازًا جديدًا في ملف الصادرات الغذائية، بعد صدور قرار رسمي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للائحة الأوروبية رقم 2021/405، في خطوة تتيح للمرة الأولى دخول المنتجات المستزرعة ذات المنشأ المصري إلى أسواق الدول الأعضاء الـ27 بالتكتل الأوروبي.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بما يمثل تطورًا مهمًا لقطاع الاستزراع السمكي المصري، ويفتح أمامه فرصًا جديدة للمنافسة في أحد أكبر أسواق الغذاء عالميًا.
450 مليون مستهلك أمام السمك المصري.. قرار أوروبي يفتح أسواقًا جديدة للصادرات
جاء القرار تتويجًا لجهود فنية ورقابية استمرت على مدار عامين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب خبرات فنية من القطاع الخاص.
وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، يتضمن خطط الرقابة على المتبقيات وضمان مطابقتها للاشتراطات الأوروبية، إلى جانب توضيح الإطار التشريعي والرقابي المنظم لقطاع الاستزراع السمكي في مصر، وآليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها.
كما تضمن الملف توضيح قدرات المعامل المصرية على إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن الملوثات والمتبقيات وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح تنفيذ الفحوص محليًا دون الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج مصر.
وامتدت الإجراءات الرقابية لتشمل مختلف مراحل سلسلة الاستزراع السمكي، بدءًا من الإنتاج داخل المزارع، مرورًا بمرحلة ما بعد الحصاد، وصولًا إلى التصدير، مع إجراء مناقشات فنية مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية لإثبات الالتزام بالاشتراطات الأوروبية الصارمة والتحديثات التشريعية الخاصة بالرقابة على المتبقيات والملوثات.
سوق تضم أكثر من 450 مليون مستهلك
يفتح القرار آفاقًا تصديرية واسعة أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري، عبر إتاحة الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، بما يعزز فرص زيادة الصادرات السمكية وتنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.
ويمثل هذا التطور فرصة لتعظيم القيمة المضافة داخل سلاسل الإنتاج والتصدير، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، خاصة مع استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لدعم دخول الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.
