أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المصرية تشهد حالة قوية من الاستقرار الغذائي، مدعومة بتوافر كميات كبيرة من السلع الأساسية واستقرار أسعار العديد من المنتجات الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح في تصريحات له، أن أسعار السكر والأرز والبقوليات حافظت على مستويات مستقرة منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع توافر المعروض بصورة كافية داخل الأسواق، وهو ما ساعد على تحقيق حالة من التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن قوة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع حدوث أي نقص في المنتجات الأساسية، خاصة مع استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أن توافر الاحتياطي من السلع يمنح الأسواق قدرة أكبر على مواجهة أي تغيرات مفاجئة في الأسعار أو زيادة معدلات الطلب.
ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن الزيت يعد السلعة الوحيدة التي تشهد تحركات سعرية طفيفة خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتباطه بتغيرات سعر الصرف والعروض التجارية التي تقدمها الشركات.
وأوضح أن بعض المستهلكين اعتبروا عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بمثابة زيادة جديدة، رغم أن الشركات كانت قد خفضت الأسعار سابقاً عبر خصومات وعروض مؤقتة مع تراجع سعر الدولار.
وكشف هشام الدجوي أن انخفاض الدولار خلال الفترة الماضية دفع عدداً من الشركات إلى تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار الزيت، وهو ما انعكس بشكل واضح على حركة البيع داخل الأسواق.
ومع الارتفاع المحدود في سعر الصرف مؤخراً، بدأت بعض الشركات في تقليص هذه الخصومات، لتعود الأسعار تدريجياً إلى معدلاتها السابقة دون وجود زيادات حقيقية كبيرة.
وأكد الدجوي أن عدم تطبيق التسعيرة الجبرية يرجع إلى اعتماد السوق المصرية على نظام الاقتصاد الحر، الذي يتيح تحديد الأسعار وفقاً لحجم العرض والطلب والمنافسة بين الشركات.
وأشار إلى أن تدخل الدولة في تحديد سعر ثابت للسلع الغذائية لا يتماشى مع آليات السوق الحالية، رغم استمرار المناقشات البرلمانية المتعلقة بملف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية على أن جميع السلع متوافرة داخل الأسواق المصرية، مؤكداً عدم وجود أي أزمة نقص في المنتجات الغذائية، مع استمرار تدفق المعروض واستقرار حركة التجارة.
