كشف النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتصالح، بهدف معالجة أوجه القصور وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة.
وأكد وجود تأخر في إصدار التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، بعدما لم يحقق النتائج المستهدفة.
وأوضح شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن دراسة بشأن مشروع القانون الجديد تتوقع أن يسهم تطبيقه في توفير نحو 200 مليار جنيه لخزانة الدولة، من بينها 78 مليار جنيه يمكن توجيهها إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ودعم مشروعات البنية التحتية في القرى والعزب.
وأضاف أن العوائد المتوقعة من تطبيق قانون التصالح يمكن أن تنعكس على تحسين مستوى الخدمات في العديد من القرى والنجوع، خاصة المناطق التي لا تزال تعاني من نقص خدمات الصرف الصحي.
وأتم عضو لجنة الإسكان تصريحاته قائلاً أن معالجة ملف مخالفات البناء من خلال إطار قانوني أكثر فاعلية يمكن أن يحقق استفادة متبادلة للمواطن والدولة، من خلال تقنين الأوضاع من جهة، وتوفير موارد إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية من جهة أخرى.
