«التموين» تكشف عدد المخالفات المحررة خلال عامين

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن حماية المواطن والحفاظ على حقوقه يمثلان الهدف الأساسي للعمل الرقابي، مشددًا على أهمية استمرار الحملات التموينية وقياس كفاءة الرقابة من خلال مؤشرات واضحة ودقيقة.

وأوضح كمال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات حررت أكثر من مليون و569 ألف مخالفة تموينية خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 1 يوليو 2026.

حملات رقابية على المخابز والمطاحن والأسواق

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الحملات الرقابية شملت عددًا من القطاعات والأنشطة، من بينها المطاحن والمخابز والأسواق الحرة، إلى جانب ضبط حالات الغش التجاري والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، ورصد المنتجات والسلع منتهية الصلاحية.

وأكد أن استمرار الحملات التموينية يمثل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس مستوى العمل الرقابي، في ظل تعدد الأنشطة التجارية والأسواق التي تتطلب متابعة ميدانية مستمرة.

جهات رقابية تشارك في مواجهة المخالفات

وأوضح كمال أن منظومة الرقابة على الأسواق لا تقتصر على وزارة التموين ومديرياتها، وإنما تشارك فيها عدة جهات رقابية تتمتع باختصاصات وصلاحيات قانونية للتعامل مع المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به مباحث التموين في ضبط المخالفات ومتابعة الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز جهود الرقابة على الأنشطة التجارية.

متابعة الأسعار وجودة السلع

وتأتي الحملات الرقابية ضمن جهود الدولة لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقواعد المنظمة للبيع والتداول، إلى جانب رصد المخالفات المتعلقة بالأسعار وجودة المنتجات.

وتشمل المتابعة المخابز والمطاحن والأسواق الحرة، فضلًا عن التصدي لحالات الغش التجاري والبيع بأزيد من الأسعار المقررة وضبط السلع غير المطابقة للاشتراطات أو منتهية الصلاحية.

كما تشارك في منظومة الرقابة جهات أخرى، من بينها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومباحث التموين، كل وفق اختصاصاته القانونية.

حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق

وتستهدف هذه الجهود الحد من الممارسات المخالفة وتعزيز انضباط الأسواق، مع ضمان توافر السلع بصورة آمنة وسليمة، وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المتابعة الميدانية والتعامل مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأسعار وجودة المنتجات.