كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن حيثيات الحكم الصادر لصالح النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا ضد نادي القادسية الكويتي، بسبب فسخ العقد بدون وجود سبب رياضي عادل، والتي انتهت بأحقية اللاعب في الحصول على مستحقات مالية وتعويضات بقيمة إجمالية بلغت 315 ألف دولار.
وكان كهربا قد وقع عقدًا مع نادي القادسية الكويتي في 30 أغسطس 2025 بعقدًا يمتد حتى 31 مايو 2026، أو نهاية الموسم الكويتي في 1 يونيو 2026، مقابل 500 ألف دولار، بواقع 50 ألف دولار مقدم تعاقد، بجانب 450 ألف دولار يتم دفعها على 10 أقساط شهرية قيمة كل منها 45 ألف دولار، بالإضافة إلى تذكرتي سفر ذهابًا وإيابًا بين مصر والكويت.
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة بين كهربا ونادي القادسية الكويتي، في 12 نوفمبر2025 عندما حصل على تأشيرة زيارة تجارية، لكن عدم تسوية إقامته بصورة قانونية، ما تسبب في احتجازه من جانب السلطات الكويتية، مع مطالبته بسداد غرامات، مرتبطة بالإقامة.
وفي 11 يناير 2026، خاطب محامو اللاعب عدة جهات، بينها فيفا وFIFPro، مؤكدين أن ما حدث مع كهربا كان بسبب عدم توفير المستندات القانونية اللازمة لممارسة عمله في الكويت، كما حملوا نادي القادسية مسؤولية عدم تسوية موقف اللاعب.
وطالب كهربا في اليوم التالي ناديه القادسية الكويتي بضرورة تصحيح وضعه القانوني، في الوقت الذي أكد فيه النادي أنه سبق أن طلب من اللاعب مغادرة الكويت بصورة مؤقتة من أجل استكمال إجراءات وضعه القانوني.
وفي 15 يناير، أصدر القادسية تأشيرة زيارة تجارية جديدة للاعب، صالحة حتى 14 فبراير 2026، إلا أن كهربا رفضها، باعتبار أنها من النوع نفسه الذي تسبب في أزمته، وتمسك بالحصول على إقامة قانونية تتيح له ممارسة عمله بشكل طبيعي.
وتطور الخلاف بعدما وجه كهربا إنذارًا رسميًا إلى القادسية في 17 يناير 2026، بسبب عدم تسوية وضعه القانوني، إلى جانب تأخر مستحقاته عن شهري نوفمبر وديسمبر، بإجمالي 90 ألف دولار.
وأقر النادي بوجود المستحقات المتأخرة، لكنه أرجع عدم سدادها إلى أزمة في التدفقات النقدية، متعهدًا بتسويتها في نهاية الموسم. ومع حلول موعد راتب يناير، ارتفعت قيمة المتأخرات إلى 135 ألف دولار.
وبعد انتهاء المهلة القانونية التي منحها اللاعب للنادي دون الحصول على مستحقاته، قرر كهربا فسخ عقده من طرف واحد في 2 فبراير 2026، قبل أن يتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا» في اليوم التالي.
فسخ العقد
وطالب اللاعب بإثبات أن فسخ العقد تم لسبب مشروع، إلى جانب الحصول على 495 ألف دولار كتعويض، فضلًا عن 135 ألف دولار قيمة الرواتب المتأخرة، و25 ألف دولار كعمولة لوكيله، ليصل إجمالي مطالبه إلى 655 ألف دولار قبل احتساب الفوائد.
في المقابل، تمسك نادي القادسية برفض شكوى كهربا، مؤكدًا أن اللاعب لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في لوائح «فيفا» المتعلقة بفسخ العقود بسبب عدم الحصول على المستحقات.
كما دفع النادي بأن فسخ التعاقد يجب أن يكون الحل الأخير، ورفض الربط بين أزمة الإقامة والمطالبات المالية، مطالبًا كذلك بخصم أي دخل يحصل عليه اللاعب من عقده الجديد مع نادي إنبي من قيمة التعويض المحتمل.
وبعد دراسة كافة المستندات، أكدت غرفة فض المنازعات في «فيفا» اختصاصها بالنظر في القضية، باعتبارها نزاعًا دوليًا بين لاعب مصري ونادٍ كويتي.
وتوصلت الغرفة إلى أن كهربا وجه إنذارًا كتابيًا للنادي في 17 يناير 2026، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا قبل اتخاذ قرار فسخ العقد، وهو ما تم بالفعل في 2 فبراير.
كما اعتبرت الغرفة أن إقرار القادسية بوجود رواتب متأخرة، مع عدم سدادها خلال المهلة المحددة، يمثل إخلالًا بالتزاماته التعاقدية، مشددة على أن الصعوبات المالية التي يمر بها النادي لا تعفيه من سداد مستحقات اللاعب.
وبناءً على ذلك، اعتبر «فيفا» أن فسخ كهربا للعقد جاء لسبب مشروع، مع التأكيد على أن القرار استند بصورة أساسية إلى تأخر الرواتب، وليس إلى أزمة التأشيرة والإقامة.
وأقرت غرفة فض المنازعات بأحقية كهربا في الحصول على رواتب نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير 2026، بواقع 45 ألف دولار عن كل شهر، بإجمالي 135 ألف دولار.
كما قررت فرض فائدة سنوية قدرها 5% على كل راتب متأخر، بداية من اليوم التالي لتاريخ استحقاقه وحتى السداد الكامل.
وفيما يتعلق بالتعويض، احتسبت الغرفة القيمة المتبقية من عقد اللاعب خلال الفترة من فبراير وحتى مايو 2026، والتي بلغت 180 ألف دولار.
وبذلك ألزمت الغرفة القادسية بدفع 315 ألف دولار، بواقع 135 ألف دولار رواتب متأخرة و180 ألف دولار تعويضًا، ورفضت عمولة الوكيل البالغة 25 ألف دولار لعدم وجود مستند يثبتها، ولأن اللاعب لا يملك حق المطالبة بمبلغ يخص طرفًا ثالثًا.
ومنحت فيفا القادسية 45 يومًا من تاريخ إخطاره بالحكم للسداد، وإذا لم يدفع، يُمنع بناءً على طلب اللاعب من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية، مع رفع المنع فور سداد المبالغ والفوائد.
