قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتأجيل العمل بالقانون، وذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لعقد جلسة عامة طارئة في تمام الساعة 11 صباحًا.
وتبحث اللجنة مقترحًا بتأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا أن يبدأ العمل به اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، وذلك لحين استكمال التجهيزات الفنية والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ أحكامه.
تأجيل قانون الإجراءات الجنائية من 6 أشهر إلى عام
ويتضمن المقترح المطروح أمام اللجنة مد فترة تأجيل تطبيق القانون لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح استكمال الاستعدادات التقنية والفنية داخل المحاكم والجهات المعنية، خاصة أن القانون يتضمن إجراءات جديدة تعتمد بدرجة أكبر على التكنولوجيا والتحول الرقمي في منظومة العدالة.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بشأن دعوة المجلس للانعقاد.
ويعقد المجلس جلسة طارئة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون العاجل، وفق الإجراءات والضوابط المحددة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
قانون الإجراءات الجنائية يبدأ غدًا وفق النص الحالي
وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 على بدء تطبيق أحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من مواد إصدار القانون.
ويأتي بحث تأجيل التنفيذ قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لبدء العمل بالقانون، وسط نقاش حول مدى جاهزية منظومة العدالة لتطبيق الإجراءات الجديدة التي يتضمنها التشريع.
ما أبرز تحديات تطبيق القانون الجديد؟
وتتعلق أبرز التحديات المطروحة بالاستعدادات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لتطبيق عدد من الإجراءات المستحدثة، ومنها المحاكمات عن بُعد، والإعلانات الإلكترونية، إلى جانب إتاحة الملفات والمذكرات إلكترونيًا.
كما تتطلب عملية التطبيق تدريب وتأهيل العاملين والمتعاملين داخل منظومة العدالة، لضمان التعامل مع الإجراءات الجديدة وتنفيذها وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي ذلك بعد نحو عام من التصديق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وقبل ساعات من الموعد المحدد لبدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026.
