قال الإعلامي والنائب مصطفى بكري إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا الأربعاء، لبحث تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المقرر بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر لمدة عام، بسبب عدم استعداد الحكومة تكنولوجيًا وعدم إنجاز البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون.
وأضاف بكري أنه عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية والموافقة على تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، سيُعرض الأمر على مجلس النواب خلال جلسة طارئة تُعقد غدًا الأربعاء، لاتخاذ القرار بشأن التأجيل.
