قال النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، إن دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية طلب غرفة صناعة الحبوب زيادة أسعار الخبز السياحي يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة حول عناصر التكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار الدقيق الحر، مع ضرورة تحقيق التوازن بين استقرار نشاط المخابز وعدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
إتاحة القمح قد تحد من ضغوط التكلفة
وأشار إلى أن دراسة الوزارة إمكانية إتاحة نحو 200 ألف طن من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر قد تسهم في زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي الحد من ضغوط التكلفة والحفاظ على استقرار سوق الخبز السياحي.
وأوضح أن بحث تحريك الأسعار مستقبلًا لا يعني السماح بأي مخالفات في الوقت الحالي، مؤكدًا أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 لا يزال ساريًا، وأن الأسعار والأوزان المحددة للخبز السياحي والفينو ملزمة لجميع المخابز.
مطالب بتكثيف الرقابة على المخابز
وشدد مرزوق على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتعامل بحسم مع المخابز التي تتعمد نقص الأوزان أو البيع بأعلى من الأسعار المقررة، مشيرًا إلى أن ضبط السوق ومحاسبة المخالفين يجب أن يسيرا بالتوازي مع أي تحرك بشأن الأسعار.
وأوضح أن تشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية يستهدف حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، خاصة أن الخبز من السلع الأساسية التي ترتبط بالاحتياجات اليومية للأسر.
وطالب باستمرار الحملات الرقابية بصورة منتظمة، مع استخدام الموازين المعتمدة للتأكد من الأوزان، وإلزام المخابز بإعلان الأسعار بوضوح، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم.
أسعار الخبز السياحي والفينو
وأوضح عضو مجلس النواب أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 حدد الحد الأقصى لأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو على النحو التالي:
الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: جنيهين.
الخبز السياحي وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
الخبز السياحي وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.
الفينو وزن 50 جرامًا: جنيهين.
الفينو وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
الفينو وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.
الرقابة تبدأ من السعر والوزن
وأشار مرزوق إلى أن ضبط سوق الخبز السياحي لا يستهدف المخابز الملتزمة، وإنما المخالفات التي تضر بالمواطن وتخل بقواعد المنافسة، مؤكدًا ضرورة أن تستند أي تغييرات في الأسعار إلى التكلفة الفعلية وبيانات واضحة، وليس إلى زيادات عشوائية.
وطالب بتعزيز التنسيق بين مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان سرعة ضبط المخالفات ومنع تكرارها، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
