تستكمل محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة 41 متهماً في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، التي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
إحالة 41 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أمر في وقت سابق، بإحالة الـ 41 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات عدة، منها؛ تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة
حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
الانضمام إلى جماعة إرهابية
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه
أيضًا وجهت النيابة لهم تهمة ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
