أكد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تحديد أجر معلمي الحصة بما يصل إلى 4800 جنيه شهريًا يحتاج إلى إعادة نظر عاجلة، مشددًا على أن هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملها المعلم، ولا يكفي في كثير من الحالات لتغطية نفقات انتقاله من وإلى المدرسة.
وقال الشهابي إن المعلم يتحمل مسؤولية كبيرة في بناء عقول الطلاب وتشكيل مستقبل الأجيال، متسائلًا عن جدوى مطالبة المعلم بأداء هذا الدور في الوقت الذي لا يوفر له أجره الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
الشهابي: المعلم ركيزة أساسية في العملية التعليمية
وأوضح رئيس حزب الجيل أن المعلم ليس مجرد عامل مؤقت، وإنما يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته.
وأضاف أن أجور المعلمين لا ينبغي أن تكون مجالًا لتحقيق التوفير في ملف التعليم، بالتزامن مع الحديث عن بناء الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن تحقيق تعليم قوي يتطلب توفير حياة كريمة واستقرار مادي للمعلم.
التعليم قضية أمن قومي
وشدد الشهابي على أن التعليم يجب أن يحظى بمكانته باعتباره قضية أمن قومي حقيقية، مؤكدًا أن الاستثمار في المعلم والمدرسة يمثل استثمارًا مباشرًا في أمن مصر ومستقبلها.
وأشار إلى أن التعامل مع التعليم باعتباره مجرد بند يمكن خفض نفقاته ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الدولة على إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
الالتزام بالنص الدستوري بشأن مخصصات التعليم
ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن الدستور ألزم الدولة بتخصيص 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الالتزام بهذا النص الدستوري يجب أن يمثل نقطة انطلاق لإصلاح حقيقي وشامل للمنظومة التعليمية، وليس مجرد رقم يدرج ضمن بنود الموازنة.
وطالب الشهابي بإعادة النظر بشكل عاجل في أجر معلمي الحصة، وربطه بمؤشرات الأجور وتكاليف المعيشة، إلى جانب وضع خطة زمنية واضحة لتحسين أوضاعهم.
كما دعا إلى وضع مسار عادل لتعيين الأكفاء من معلمي الحصة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يحقق الاستفادة من خبراتهم ويدعم استقرار العملية التعليمية.
الشهابي: كرامة المعلم قضية وطنية
واختتم رئيس حزب الجيل تصريحاته بالتأكيد على أن كرامة المعلم ليست مطلبًا فئويًا، وإنما قضية وطنية ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل التعليم في مصر.
وقال إن بناء تعليم قوي يتطلب معلمًا يحصل على أجر يضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مؤكدًا أهمية احترام المعلم ووضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة باعتباره قضية أمن قومي حقيقية.
