أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قرارًا بقانون لتعديل القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، متضمنًا تمديد فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يومًا بدلًا من 12 يومًا.
التعديل يراعي الظروف الميدانية
ويأتي القرار في ظل الظروف الميدانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يواجهه المواطنون من قيود مشددة ومتواصلة على الحركة والتنقل، في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويهدف تعديل مدة الترشح إلى منح القوائم الانتخابية والمرشحين فترة زمنية أطول وأكثر مرونة للتعامل مع الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال إجراءات الترشح.
مهلة أطول لاستكمال أوراق الترشح
ويتيح تمديد فترة الترشح للقوائم والمرشحين وقتًا إضافيًا لاستكمال وتجهيز المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة، والعمل على تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
ويأتي ذلك، وفق القرار، في إطار مراعاة الظروف الاستثنائية والمعقدة التي تعيق حركة المواطنين وتؤثر في قدرتهم على إنجاز الإجراءات الانتخابية خلال المدة السابقة المحددة بـ12 يومًا.
