نظم حزب الشعب الجمهوري حلقة نقاشية بعنوان «تنظيم التطوير العقاري في مصر.. نحو سوق أكثر انضباطًا واستدامة»، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة مستقبل القطاع العقاري والتحديات التي تواجه السوق، وطرح رؤى ومقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والمطورين ودعم استقرار القطاع.
حضور برلماني وخبرات متخصصة لمناقشة مستقبل السوق
جاءت الحلقة في إطار توجه الحزب نحو تعزيز الحوار المجتمعي وفتح نقاشات متخصصة حول القضايا الحيوية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والقيادات البرلمانية والحزبية.
وشهدت الفعالية حضور النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي، إلى جانب المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، والنائب نادر خزام، أمين أمانة الإسكان المركزية بحزب حماة الوطن.
كما شارك النائب أحمد الحمامصي، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والدكتور رجب مجاهد، عميد كلية الهندسة بشبرا سابقًا، والدكتور محمد هاشم، أستاذ المالية بالجامعة البريطانية، والمهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، وأيمن أحمد سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للتنمية وإدارة المشروعات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الأمانة المركزية.
أبو هميلة: تنظيم السوق ضرورة للحفاظ على استقراره
وفي مستهل الحلقة، رحب النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالحضور، مؤكدًا أهمية إجراء حوار جاد ومتخصص حول مستقبل قطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد القومي والمرتبطة بصورة مباشرة بمصالح المواطنين.
وشدد أبو هميلة على أن تحقيق التوازن بين أطراف السوق العقاري يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار القطاع واستدامة نشاطه، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يؤديه المطورون العقاريون في دعم الاقتصاد القومي.
خالد صديق يدعو إلى قانون لتنظيم عمل المطورين
من جانبه، أكد المهندس خالد صديق أهمية إصدار قانون لتنظيم عمل المطورين العقاريين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في وضع إطار واضح للقطاع والحفاظ على استقراره.
وأشار صديق إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يوفر فرص عمل لنحو 6 ملايين عامل، ويمثل نحو 20% من الناتج القومي، وهو ما يتطلب الحفاظ على قوته وتعزيز استدامة نشاطه.
التوازن بين حقوق المشتري والمطور
وناقشت الحلقة، التي أدارها النائب الدكتور كريم سالم، أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بالحزب، واقع سوق التطوير العقاري في مصر، وآليات تنظيمه ورفع مستوى الانضباط داخله.
وتناول المشاركون العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري، ومدى الحاجة إلى تحقيق مزيد من التوازن بين طرفي العلاقة، بما يحافظ على حقوق المواطنين وفي الوقت نفسه يدعم استقرار الشركات والمطورين واستمرار النشاط العقاري.
كما بحثت المناقشات سبل دعم جهود الدولة في تنظيم السوق، وحماية حقوق المتعاملين، والتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
مطالب بالانتقال إلى الإنذار المبكر والحوكمة
وأكد المشاركون أهمية تطوير آليات الرقابة على السوق العقاري، وعدم الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع المشكلات، مع بحث إمكانية تبني منظومة للإنذار المبكر تساعد على رصد المخاطر والتعامل معها قبل تفاقمها.
كما شددوا على أهمية تعزيز الحوكمة في تنظيم ومتابعة النشاط العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة مستويات الشفافية والاستقرار.
توصيات لرفعها إلى الجهات المعنية
وفي ختام الحلقة، اتفق المشاركون على بلورة الأفكار والمقترحات التي جرى طرحها في صورة حزمة من التوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وشارك من حزب الشعب الجمهوري في الحلقة كل من النائب محمد زكي، والنائبة سهير كريم، والنائب عمرو عويضة، والنائب عبدالله مبارك، والمستشار أحمد حبيب، أمين أمانة المجالس المحلية المركزية، والمهندس أحمد إسلام، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والمهندس داكر عبدالله، أمين المجالس المحلية بأمانة القاهرة.
