يشهد ملف المصانع المتوقفة في مصر تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بحزمة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وتعزيز النشاط الصناعي. وأوضح محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الدولة تواصل تقديم تسهيلات وحوافز لدعم المصانع المتعثرة وتحفيزها على العودة للعمل بكفاءة.
وأشار في تصريحات له إلى أن تمديد العمل ببعض القرارات الخاصة بالمشروعات الصناعية ساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء على المستثمرين، حيث تشمل هذه الإجراءات منح فترات زمنية إضافية لتنفيذ المشروعات، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير، ما يساعد على استقرار بيئة العمل داخل القطاع الصناعي.
وتابع، تتضمن السياسات الجديدة تخفيف عدد من القيود المرتبطة بتشغيل المصانع، خاصة ما يتعلق بخطوط الإنتاج، وهو ما يتيح مرونة أكبر في التشغيل ويؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة القدرة الإنتاجية، كما تسهم هذه الخطوات في تشجيع أصحاب المصانع على استئناف النشاط، خاصة في ظل تحسن بيئة الاستثمار الصناعي وتوافر دعم حكومي مستمر.
وأوضح ، تعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو التعامل الجاد مع تحديات التعثر الصناعي، من خلال تقديم برامج دعم تستهدف المصانع القادرة على العودة للإنتاج. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات، كما أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة تمثل خطوة استراتيجية نحو زيادة حجم الصادرات المصرية، حيث تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، ورفع معدلات النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة.
