أعلنت وزارة المالية الفرنسية، السبت، أن الدين العام في البلاد سيسجل خلال عام 2026 أعلى مستوى له منذ عام 1995، في ظل استمرار ارتفاع عجز الموازنة وتجاوز الإنفاق للإيرادات.
وقال مصدر في الوزارة للصحفيين إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تصل إلى 119.3% خلال عام 2026، قبل أن ترتفع إلى 121.7% في عام 2027، وهو ما يعادل نحو ضعف السقف المرجعي المحدد عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفق قواعد الاتحاد الأوروبي.
رصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي في أواخر عام 1995
وتعد هذه المستويات الأعلى على الإطلاق منذ أن بدأ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا رصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي في أواخر عام 1995.
أسباب ارتفاع ديون فرنسا
وأوضح المصدر أن ارتفاع الدين العام الفرنسي يأتي بشكل تلقائي نتيجة استمرار مستويات العجز المرتفعة في الموازنة، مشيرًا إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على ألا يتجاوز العجز العام، الذي يمثل الفارق السنوي بين الإيرادات والإنفاق، نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
عجز الموازنة الفرنسية 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي
وبلغ عجز الموازنة الفرنسية 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بينما تتوقع الحكومة ارتفاعه إلى 5.4% خلال العام الجاري.
وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب تجاوز مستويات العجز الحدود المقررة.
وتتوقع الحكومة الفرنسية تراجع العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، بالتزامن مع الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.
