تساءل أحد أصحاب المنشآت التجارية المتخصصة في بيع المنتجات التجميلية عن الحكم الشرعي في تقاضي مقابل إضافي نظير توصيل المشتريات إلى محل إقامة العملاء أو العناوين التي يحددونها مسبقًا.
وأوضح صاحب المنشأة أنه يقدم خدمة إضافية للمشترين تتمثل في نقل السلع المبيعة وإيصالها إلى محال إقامتهم أو العناوين المحددة مسبقًا، مقابل مبالغ مالية تُفرض كقيمة زائدة على الثمن الأصلي للمبيع، وتُقدَّر بنسبة مئوية من قيمة المشتريات.
تكلفة العمال القائمين على التوصيل
وأشار إلى أن المنشأة تتعهد بتنفيذ خدمة التوصيل من خلال عمال متخصصين، وهو ما يترتب عليه كلفة مالية وأجور لهؤلاء العمال، متسائلًا عن الحكم الشرعي في فرض رسوم على خدمة توصيل المشتريات.
وجاء رد دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من تقاضي رسوم على خدمة توصيل المشتريات، باعتبارها أجر الاستئجار مقابل عمل النقل، متى كانت المشتريات مباحة شرعًا.
ضوابط جواز تقاضي رسوم التوصيل
وأكدت دار الإفتاء أن ذلك يكون جائزًا متى توافر لدى كل من البائع والمشتري التراضي المبني على العلم بالرسوم ومحل التسليم، وكان ذلك وفق العرف الجاري واللوائح القانونية المنظمة.
