تقترب الحكومة الفنزويلية والمعارضة من التوصل إلى اتفاق يقضي بنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي، والتي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، من خزائن بنك إنجلترا إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وفقًا لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».
وبحسب شروط الاتفاق التي لا تزال قيد التفاوض، ستؤول السيطرة القانونية على الذهب إلى الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز، مع فرض قيود تمنع بيع الاحتياطيات بشكل مباشر، إلى جانب إخضاعها لرقابة وإشراف على عمليات إدارتها.
الذهب ضمانًا لتمويل الحكومة
وتستهدف الخطة استخدام سبائك الذهب كضمان للحصول على تمويل، بما يوفر السيولة اللازمة للحكومة لتغطية النفقات العامة، ومن بينها جهود إعادة الإعمار عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في يونيو الماضي.
ويأتي الاتفاق المرتقب كأحد أبرز نتائج المفاوضات المدعومة من الولايات المتحدة بين الحكومة والمعارضة، والتي تستهدف تسوية الخلافات المالية وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا.
نزاع مستمر منذ 7 سنوات
ومن شأن الاتفاق إنهاء نزاع قانوني وسياسي استمر نحو 7 سنوات بشأن احتياطيات الذهب الفنزويلية، ويعود إلى عام 2019، عندما طالبت المعارضة بالسيطرة على نحو 31 طنًا من الذهب المودع في لندن، عقب اعتراف عدد من الدول بالسياسي المعارض خوان غوايدو.
وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن البنك ينتظر صدور قرار رسمي من المحكمة البريطانية لتحديد الجهة التي تتمتع بالسلطة القانونية على الحساب، فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن القضية تخضع لمسار قضائي مستقل.
