تواصل الدولة جهودها لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية، من خلال حزمة من الإجراءات والتيسيرات التي تستهدف مساعدة أصحاب هذه المشروعات على توفيق أوضاعهم، والاستفادة من المزايا القانونية والتمويلية والتأمينية التي يوفرها الإطار الرسمي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم استقرارها ويفتح أمامها فرصًا أكبر للنمو والتوسع.
مهلة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
وألزمت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاع مشروعاتهم خلال عام من تاريخ العمل بأحكام اللائحة.
ويتم تقديم الطلب من خلال النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك عبر وحدة تقديم الخدمات التابعة للمحافظة التي يقع في نطاقها مقر المشروع.
مستندات مطلوبة لتقديم طلب توفيق الأوضاع
وحددت اللائحة عددًا من المستندات التي يتعين إرفاقها بطلب توفيق الأوضاع، من بينها صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع، إلى جانب إثبات شخصية الشركاء حال وجودهم.
كما يشترط تقديم مستند يثبت حيازة مقر المشروع، بالإضافة إلى ما يفيد مزاولة النشاط وقت بدء العمل بأحكام القانون، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للضوابط المحددة.
إمكانية مد فترة تقديم الطلبات
وأتاحت اللائحة للوزير المختص إمكانية مد الفترة المقررة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع أو تحديد مدد جديدة، بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات.
وتوفر هذه الآلية قدرًا من المرونة أمام أصحاب المشروعات غير الرسمية، بما يساعدهم على استكمال الإجراءات والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون أن تمثل المدة المحددة عائقًا أمام توفيق أوضاعهم.
مزايا الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي
ويمنح توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية أصحابها إمكانية الاستفادة من مجموعة من المزايا، في مقدمتها فرص الحصول على التمويل والتسهيلات القانونية والتأمين الاجتماعي.
كما يتيح العمل في إطار قانوني واضح، بما يسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وتعزيز استقرار المشروعات، فضلًا عن دعم قدرتها على الاستمرار والنمو والاستفادة من الخدمات والتيسيرات المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتستهدف الدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الرسمية، وتحقيق قدر أكبر من التنظيم والشفافية، مع توفير بيئة أكثر ملاءمة لأصحاب المشروعات للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي يتيحها.
