حسمت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شحنة كانت موجودة على متن إحدى السفن في ميناء الإسكندرية، وذلك بعد تداول منشور تضمن اتهامات للشركة بتصنيف شحنة من الزيوت الخام على أنها مياه ملوثة بهدف تفادي سداد الرسوم الجمركية.
ونفت الشركة بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يستند إلى معلومات صحيحة، وأن طبيعة الشحنة تم تحديدها بناءً على نتائج تحاليل معملية رسمية.
أوضحت «بتروتريد» أن الشحنة محل الجدل ليست زيوتًا خامًا، وإنما مياه ملوثة ومخلفات بترولية، وفقًا لما أثبتته نتائج الفحوص والتحاليل التي أجريت تحت إشراف الإدارة العامة لحماية البيئة التابعة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وكشفت نتائج التحاليل أن المياه والمواد الكربونية غير القابلة للذوبان تمثل نحو 96% من مكونات الشحنة، الأمر الذي يؤكد تصنيفها كمخلفات تستلزم المعالجة والتخلص منها وفق الضوابط البيئية والقواعد القانونية المعمول بها.
985 طنًا من المخلفات البترولية
وأشارت الشركة إلى أن الكمية التي جرى التعامل معها بلغت 985 طنًا، موضحة أن مسؤولية نقلها والتخلص منها بصورة آمنة تقع على عاتق العميل، من خلال الجهات المعتمدة والمصرح لها بذلك.
وأضافت أن هذه الإجراءات تمت في إطار الموافقات والإفراجات اللازمة التي أصدرتها الجهات المختصة، سواء من الناحية الجمركية أو البيئية، ووفق الإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع هذا النوع من المخلفات.
أكدت «بتروتريد» أن مهمتها في الواقعة اقتصرت على الإشراف الفني ونقل العينات المطلوبة لإجراء التحاليل، بينما جرى تنفيذ عمليات النقل والتخلص من المخلفات بواسطة الجهات المعتمدة وبمسؤولية العميل.
وشددت الشركة على أن التعامل مع الشحنة لم يتم بصورة عشوائية، وإنما استند إلى نتائج تحاليل معملية ومستندات رسمية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالإجراءات البيئية والجمركية.
بتروتريد تنفي وجود تحايل للتهرب من الجمارك
ونفت الشركة وجود أي مخالفات أو محاولات للتحايل على الإجراءات الجمركية، مؤكدة أن جميع الخطوات المرتبطة بالشحنة تمت في إطار القوانين والاشتراطات البيئية المنظمة.
وأوضحت أن تحديد طبيعة محتويات الشحنة جاء استنادًا إلى نتائج التحاليل المعتمدة، وليس بناءً على تصنيف يخالف طبيعتها بهدف تحقيق أي منفعة أو تجنب الرسوم الجمركية.
إجراءات قانونية ضد مروجي المعلومات
وفي السياق ذاته، أعلنت «بتروتريد» اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع العمل على فحص الواقعة وتحديد المسؤولين عن نشر المعلومات محل الجدل.
ودعت الشركة إلى عدم تداول الأخبار أو البيانات المتعلقة بأعمالها دون التحقق من صحتها، مؤكدة أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى الجمهور ويحد من انتشار الأخبار غير الصحيحة.
وأكدت شركة الخدمات التجارية البترولية استمرار التزامها بجميع الضوابط القانونية والبيئية المنظمة لعملها، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي ادعاءات أو معلومات غير دقيقة تتعلق بها أو بأنشطتها.
