دفاع القاضي المزيف يطالب باستدعاء وزيرى العدل والداخلية

طالب دفاع المتهم بانتحال صفة قاضى ،من هيئة محكمة جنح عين شمس باستدعاء وزيرى العدل والداخلية.

وقال : نحن فى دولة قانون ودولة عدل،ونثق فى القضاء المصرى ،مضيفا :"أنا يهمنى كارثة زي اللى حصلت دى ماتتكررش تانى ، يهمنى ان دايما،مايتحاسبش الصغير بس.

الدفاع يطلب باستدعاء وزيرى العدل والداخلية

وتابع محامي المتهم بانتحال صفة قاضى:" انا النهاردا فى بداية الجلسة طلبت استدعاء  وزير العدل بصفته وشخصه،بخصوص القضايا اللى كان بيتصور بيها القاضي المزيف،دى قضايا حقيقية، وتخص ناس،مكن شيك يروح أو إيصال أمانة يروح ،أو مستندات مهمة.

دخول المتهم لمدة ٥ سنين قاعة المحكمة

كما تسأل عايزين نشوف الأمن دخل المتهم لمدة ٥سنين القاعة ازاى،واشمعنا هو لوحدة اللى يتحاسب واشمعنا الموظفين بس الأمن كان فين اللى واقف أمن علي البوابة ازاى يداخل واحد ،اللى خلى المتهم النهارده يقتحم محكمة ويخش محكمة بكرة يدخل وزارة الداخلية، ويدخل وزارة الدفاع،ليه علشان واحد موظف نايم طلعوا.

دفاع القاضى المزيف:هدفي إن المسؤول فعلا عن الخطأ يتحاسب

وإختتم قائلا :"انا مش هدفى ان انا اطلع المتهم براءة النهاردا هدفي ،إن المسؤول فعلا عن الخطأ يتحاسب والمهمل يتحاسب"

وعند سؤاله إنك لاتترافع فقط ولا في قضايا المختلين عقليا،  رد قائلا:انا بقول المتهم ارتكب فعلا الواقعة وانتحل صفة قاضى، ولا أقدر أنفي هذا ولكن هل من الطبيعى اننا نحاسب المتهم ونترك من سهل له دخول المحكمة.

جاء ذلك خلال محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضي، وآخر و3 موظفين بالمحكمة، لاتهامه فى وقائع نصب واستغلال الصفة المزعومة للاستيلاء على أموال المواطنين.

تهمة انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عمومية 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليه تهمة انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عمومية، وتهمة ارتداء زى رسمى وتزوير علامات رسمية، كما أسندت إليه تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب

وتعود البداية إلى رصد المركز الإعلامى للنيابة العامة تداول مقطع مرئى عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

تحديد المتهم الأول وضبطه

وتوصلت التحقيقات إلى تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، ووشاح قضائى، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه فى تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

ظهور عدد من العاملين بالمحكمة 

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فى بعضها.

ضبط المتهم الثانى

وجرى ضبط المتهم الثانى، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول فى تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعى صفته كقاض.

العاملين بالمحكمة أقروا بصحة ظهورهم فى المقاطع

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم فى المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة.