طالب دفاع المتهم بانتحال صفة "قاضى"، من هيئة محكمة جنح عين شمس، بعرض موكله على مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبى والنفسى عليه لبيان مدى سلامة قواه النفسية.
وأضاف المحامي أن المتهم، كان يرتدي وشاح القضاة، ويسير به في الشارع ويجلس على القهاوي، ليوحي للناس أنه قاضي، هل هذا انسان طبيعي؟ وهل يوجد قاضي يفعل مثل هذه الأفعال.
وجاء ذلك خلال، محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضي، وآخر و3 موظفين بالمحكمة، لاتهامه فى وقائع نصب واستغلال الصفة المزعومة للاستيلاء على أموال المواطنين.
تهمة انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عمومية
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، مصطفى أحمد محمد شلبي المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف" وأخرين ،في القضية رقم 1457 لسنة 2026 جنح عين شمس،إلى المحاكمة
بعد أن أسندت إليه تهمة انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عمومية، وتهمة ارتداء زى رسمى وتزوير علامات رسمية، كما أسندت إليه تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب
وتعود البداية إلى رصد المركز الإعلامى للنيابة العامة تداول مقطع مرئى عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
تحديد المتهم الأول وضبطه
وتوصلت التحقيقات إلى تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، ووشاح قضائى، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه فى تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
ظهور عدد من العاملين بالمحكمة
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فى بعضها.
ضبط المتهم الثانى
وجرى ضبط المتهم الثانى، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول فى تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعى صفته كقاض.
العاملين بالمحكمة أقروا بصحة ظهورهم فى المقاطع
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم فى المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة.
