اقترح المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، تدشين منصة إلكترونية متكاملة لمتابعة منظومة التصدير المصرية، بما يضمن ربط الشركات المصدرة بمختلف الجهات الحكومية والتمويلية واللوجستية، ويسهم في تحقيق المستهدفات الرامية إلى زيادة أعداد الشركات المصدرة وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد عبد اللطيف أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة لتطوير منظومة التصدير، من خلال تسريع التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات، وتيسير حصولها على الخدمات والمعلومات، إلى جانب رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
متابعة رحلة المنتج المصري من المصنع إلى الأسواق
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المنصة المقترحة يجب ألا تقتصر على تقديم المعلومات والخدمات للمصدرين، بل تمتد لتوفير نظام متكامل لمتابعة رحلة المنتج المصري منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية تضمين المنصة آلية واضحة لرصد آراء وتعليقات المستوردين والعملاء بشأن المنتجات المصرية، مع تحليل هذه البيانات والاستفادة منها في تطوير جودة المنتجات، ومعالجة أوجه القصور، بما يعزز فرص انتشارها وقدرتها على المنافسة عالميًا.
رقابة رقمية لرصد الشكاوى وسرعة التعامل معها
وشدد عبد اللطيف على ضرورة إخضاع المنظومة الرقمية لرقابة مستمرة وفعالة، تتيح رصد أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بجودة المنتجات أو مدى مطابقتها للمواصفات، فضلًا عن المشكلات المرتبطة بعمليات الشحن والتأمين والتسليم.
وأكد أهمية وجود آلية سريعة لإحالة تلك الملاحظات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب، موضحًا أن سرعة الاستجابة للشكاوى والملاحظات تمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على سمعة المنتج المصري وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية به.
مؤشرات أداء لقياس نمو الصادرات وتوجيه الدعم
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن نجاح مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» يتطلب تجاوز فكرة زيادة أعداد الشركات المصدرة فقط، والانتقال إلى بناء منظومة تصديرية مستدامة تقوم على البيانات والمتابعة والتقييم المستمر.
وطالب بأن تتضمن المنصة مؤشرات أداء دقيقة وواضحة لكل قطاع وسوق تصديري، بما يسمح بقياس النتائج بصورة دورية، وتحديد نقاط القوة والضعف، ورصد تطورات الأداء في مختلف الأسواق.
وأشار إلى أن الاعتماد على هذه المؤشرات من شأنه المساعدة في توجيه برامج الدعم والتدريب والاستثمار نحو القطاعات والأسواق الأكثر قدرة على تحقيق نمو فعلي ومستدام في الصادرات المصرية، بما يعزز حضور المنتج المصري عالميًا ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات.
