شهدت أسعار النفط الخام خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي تراجعات ملحوظة، حيث سجل خام برنت خسائر يومية بنحو 2%، فيما هبط خام غرب تكساس الأمريكي بنحو 3%، ليصل برنت إلى 18 دولارًا، وسجل خام غرب تكساس 101 دولار.
ويأتي هذا التراجع في ظل مجموعة من العوامل التي أعلنت عنها منظمة «الأوابك»، والتي لعبت دورًا مباشرًا في الضغط على أسعار الخام عالميًا.
وجاء في مقدمة هذه العوامل انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد تجدد الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة باضطراب إمدادات النفط العالمية.
كما ساهم انخفاض نشاط التداول في الأسواق في زيادة الضغوط على الأسعار، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات، إلى جانب إغلاق عدد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الصين، احتفالًا بعيد العمال.
وأشارت «الأوابك» أيضًا إلى المخاوف المتعلقة بإمكانية تأخر عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة سحب المخزونات ورفع الضغوط على الطلب العالمي على الوقود.
ومن بين العوامل المؤثرة كذلك، إعلان الرئيس الأمريكي رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية إلى 25%، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي وبالتالي على الطلب على النفط.
كما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج الصناعي إلى أعلى مستوى خلال أربعة أعوام، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، ما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.
ورغم هذه الضغوط الهبوطية، فقد حدّت عدة عوامل من وتيرة تراجع أسعار النفط، أبرزها استمرار التقييد المزدوج لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل إجراءات إيرانية مشددة على مرور السفن، بالتزامن مع استمرار الضغوط الأمريكية على الممر الملاحي وتهديدات بفرض عقوبات على السفن المخالفة.
كما شملت العوامل الداعمة للأسعار فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة Qingdao Haiye الصينية لمحطات النفط، بسبب استيرادها الخام الإيراني، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
وفي السياق نفسه، استمرت التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، مع تصاعد استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا، بما في ذلك مصفاة «بيرم» التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 260 ألف برميل، وهو ما ساهم في دعم أسعار النفط نسبيًا رغم موجة التراجع.
