أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد، مع تعزيز حماية البيانات ودعم السيادة الرقمية للدولة.
وتتيح المنظومة إجراء عمليات التحقق من هوية المستخدمين إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع أو الجهات المقدمة للخدمات، ويدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية بصورة أكثر سهولة وأمانًا.
منصة متكاملة للتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني
وأتاحت وزارة الاتصالات القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تحتاج إلى التأكد من هوية المستخدمين بشكل رقمي.
وطور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة ساي شيلد وشركات التوقيع الإلكتروني المرخصة، منظومة فنية تعتمد على بنية تحقق آمنة، تتيح لشركات الاتصالات تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية.
خدمات رقمية دون الحاجة لزيارة فروع شركات المحمول
وتُمكّن المنظومة المستخدمين من إتمام إجراءات التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع شركات الاتصالات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.
ويعكس إطلاق منظومة «الهوية الرقمية» توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية والاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية في تطوير الحلول التكنولوجية الحيوية.
وجرى تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري محليًا وبخبرات مصرية، بما يدعم بناء قدرات تكنولوجية وطنية مستدامة، ويعزز قدرة الدولة على امتلاك وتطوير مكوناتها الرقمية الأساسية.
حماية البيانات والخصوصية أولوية في المنظومة
وروعي في تصميم المنظومة تطبيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، إلى جانب وضع ضوابط تضمن تأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
وتستهدف المنظومة تحقيق التوازن بين سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية ورفع مستويات الأمان والخصوصية خلال تنفيذ المعاملات الإلكترونية.
تشغيل تجريبي وتوسع تدريجي في الخدمات
ويأتي إطلاق منظومة «الهوية الرقمية» في إطار فترة تشغيل تجريبية، على أن تبدأ شركات المحمول إتاحتها للمستخدمين تدريجيًا وفقًا لمدى جاهزيتها الفنية.
ومن المقرر التوسع بصورة تدريجية في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلال المنظومة، تمهيدًا لاستخدامها مستقبلًا في المزيد من الخدمات الرقمية الحكومية والخاصة.
«الهوية الرقمية» نواة لمنظومة وطنية متكاملة
وتمثل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، نواة أساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم التوسع في استخدام تقنيات التحقق الإلكتروني والبيومتري في رفع كفاءة وأمان المعاملات الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
