تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلىوزير الصحة والسكان، بشأن منظومة الإدارة والرقابة وقياس جودة الأداء داخل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في ضوء ما ورد من شكاوى بشأن بطء الاستجابة واحتياجات المرضى في بعض المستشفيات التابعة للأمانة.
رقابة واضحة على المستشفيات التابعة للوزارة
وأوضحت النائبة أن مستشفيات ومراكز أمانة المراكز الطبية المتخصصة تتبع وزارة الصحة والسكان بصورة مباشرة، ولا تخضع إداريًا لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود منظومة رقابية محددة وواضحة تضمن المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الطبية، وكفاءة التشغيل، وسرعة الاستجابة لمتطلبات المرضى والتعامل مع شكاواهم.
وأكدت أن الإشراف الإداري وحده لا يكفي لضمان جودة الأداء، وإنما يتطلب الأمر وجود معايير ومؤشرات محددة يمكن من خلالها تقييم أداء كل مستشفى بصورة دورية وموضوعية.
ما مؤشرات قياس جودة الخدمة؟
وطالبت صافيناز طلعت وزير الصحة بالكشف عن مؤشرات الأداء التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم مستشفيات الأمانة، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات الطبية، ومتوسط أوقات الانتظار، وسرعة الاستجابة للمرضى، ومستوى سلامة المرضى، وكفاءة التشغيل، إلى جانب مؤشرات رضا المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة.
كما تساءلت عن آليات متابعة هذه المؤشرات، والجهات المسؤولة عن مراجعتها، ومدى إعلان نتائج التقييم ومقارنتها بالمستهدفات المحددة لكل مستشفى.
شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة
وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا حول منظومة تلقي شكاوى المواطنين داخل المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وآليات تصنيف الشكاوى ومتابعتها، والمدة الزمنية المستهدفة للرد عليها والعمل على حلها وإغلاقها.
وشددت النائبة على أهمية وجود نظام واضح يضمن عدم الاكتفاء بتلقي الشكوى، وإنما متابعة مسارها حتى الوصول إلى حل فعلي، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين عند وجود تأخر أو قصور في التعامل معها.
كم مستشفى حصل على الاعتماد؟
كما طالبت النائبة بالكشف عن عدد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة التي حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب توضيح خطة الوزارة لاعتماد باقي المستشفيات التابعة للأمانة والجدول الزمني المستهدف لاستكمال إجراءات الاعتماد.
وتساءلت كذلك عن مدى خضوع إدارات المستشفيات لتقييم دوري، وما إذا كانت نتائج هذا التقييم ترتبط بمؤشرات أداء واضحة يمكن على أساسها تحديد مستوى المسؤولية والمحاسبة الإدارية.
المواطن والبرلمان بحاجة إلى نتائج قابلة للقياس
وأكدت صافيناز طلعت أن القضية لا تتعلق فقط بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى الإشراف على المستشفيات، وإنما بضرورة وجود نظام رقابي متكامل وقابل للقياس، يتيح للمواطن والوزارة ومجلس النواب التعرف بصورة واضحة على مستوى أداء كل مستشفى.
وشددت على أن تقييم جودة الخدمة يجب أن يستند إلى بيانات ومؤشرات محددة توضح مستوى الرعاية المقدمة، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، مع وجود آليات واضحة للتعامل مع أوجه القصور ومحاسبة المسؤول عنها.
مطالبة بتوضيح منظومة الرقابة والمحاسبة
واختتمت النائبة سؤالها بمطالبة وزير الصحة والسكان بتوضيح منظومة الإدارة والرقابة التي تعتمد عليها الوزارة للتأكد بصورة مستمرة وقابلة للقياس من جودة وكفاءة أداء مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومدى سرعة استجابتها لاحتياجات المرضى، وآليات تقييم ومحاسبة المسؤولين عن أي قصور في مستوى الخدمة.
