أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التواصل داخل المجتمع، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على نقل المعلومات والأخبار بسرعة، وإتاحة المجال أمام المواطنين للتفاعل مع مختلف القضايا والأحداث، مشددًا على ضرورة التعامل معها بوعي ومسؤولية، باعتبارها «سلاحًا ذا حدين».
التحذير من الشائعات والمعلومات المضللة
وأوضح النائب إبراهيم الديب أن الانتشار المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب سهولة إنتاج المحتوى وتداوله ووصوله إلى أعداد كبيرة من المستخدمين خلال وقت قياسي، فرض ضرورة تعزيز الوعي بكيفية استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة.
وأشار إلى أن الاستخدام غير المنضبط لهذه المنصات قد يتسبب في انتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة، فضلًا عن إمكانية استخدامها للإساءة إلى الآخرين أو انتهاك خصوصيتهم، بما قد ينعكس سلبًا على حياتهم الشخصية وسمعتهم داخل المجتمع.
التوعية بمسؤولية النشر
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية رفع الوعي لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما فئة الشباب والنشء، وتعريفهم بالمسؤولية القانونية والمجتمعية والأخلاقية المترتبة على المحتوى الذي يقومون بنشره أو إعادة تداوله.
وأكد ضرورة التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل مشاركتها، وعدم الانسياق وراء المنشورات المثيرة للجدل أو المحتويات التي تستهدف إثارة البلبلة، إلى جانب احترام خصوصية المواطنين وعدم تداول ما يمس حياتهم أو حقوقهم دون سند.
السوشيال ميديا أداة لخدمة المجتمع
ولفت إبراهيم الديب إلى أن منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر أدوارها على الترفيه أو متابعة الأخبار، وإنما يمكن توظيفها بصورة إيجابية لخدمة المجتمع، من خلال نشر الوعي بالقضايا المهمة، ودعم المبادرات المجتمعية، والترويج للأفكار الإيجابية، والمساهمة في تصحيح المعلومات المغلوطة.
وأضاف أن هذه المنصات يمكن أن تسهم كذلك في تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وطرح القضايا والمشكلات المجتمعية بصورة أكثر سرعة وانتشارًا، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويعزز الوعي العام.
الاستخدام المسؤول يحقق التوازن
وطالب عضو مجلس النواب بتكثيف برامج التوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التطور التكنولوجي، مع الحد من مخاطره وآثاره السلبية.
وأكد أن الوعي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، ويحافظان على حقوق المواطنين وخصوصيتهم، ويسهمان في حماية استقرار المجتمع وتعظيم الاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة.
