أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتقال سهمها من فئة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة «Mid Cap» ضمن مؤشرات FTSE Russell للأسواق الناشئة، وذلك وفق نتائج المراجعة نصف السنوية لشهر سبتمبر 2026 الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتأتي هذه الترقية بعد تحسن مؤشرات أداء الشركة في سوق المال واستيفائها متطلبات الانتقال إلى الفئة الجديدة، مدفوعة بارتفاع سعر السهم ووصول القيمة السوقية للمصرية للاتصالات إلى نحو 3.9 مليار دولار، متجاوزة الحد المطلوب للتصنيف بفارق ملحوظ.
تحسن أداء المصرية للاتصالات يعزز مكانتها الاستثمارية
تزامنت ترقية المصرية للاتصالات مع تحسن مستويات السيولة والتدفقات النقدية، إلى جانب التطور الذي شهدته مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الفترة الأخيرة.
وتعمل الشركة على دعم قدرتها على توليد التدفقات النقدية من خلال إدارة مواردها بصورة أكثر كفاءة، مع توجيه الاستثمارات ورأس المال نحو الأنشطة التي تحقق عوائد أفضل وتدعم النمو على المدى الطويل.
ومن شأن الانتقال إلى شريحة الشركات المتوسطة أن يعزز حضور سهم المصرية للاتصالات بين المستثمرين، خصوصًا المؤسسات والصناديق الأجنبية التي تستند إلى مؤشرات FTSE Russell عند اتخاذ قرارات توزيع استثماراتها في الأسواق الناشئة، كما قد تسهم الترقية في زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسهم وتحسين مستويات التداول عليه، إلى جانب تعزيز ظهور الشركة أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية ودعم مكانتها في أسواق المال العالمية.
ولا تقتصر أهمية الخطوة على المصرية للاتصالات، إذ يمكن أن تنعكس بصورة إيجابية على حضور البورصة المصرية ضمن خريطة الأسواق المالية الدولية، خاصة مع استمرار الجهود الرامية إلى مساعدة الشركات المدرجة على تطوير قدراتها التنافسية وزيادة فرص ظهورها في المؤشرات العالمية.
ويضم مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة حاليًا ثلاث شركات مصرية، من بينها المصرية للاتصالات، ويعد «فوتسي راسل» من أبرز مزودي المؤشرات المالية على مستوى العالم، حيث تعتمد المؤسسات والصناديق الاستثمارية على مؤشراته في تقييم الأسواق وتحديد اتجاهات الاستثمار، وتستند عملية تصنيف الشركات ضمن مؤشرات FTSE Russell إلى عدد من العوامل، من بينها القيمة السوقية للشركة، ومستويات السيولة، وحجم التداول، ونسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.
المصرية للاتصالات تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين
قال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن انتقال الشركة إلى شريحة الشركات المتوسطة يعكس قوة أدائها ومتانة مركزها المالي، إلى جانب النهج الذي تتبعه الإدارة في إدارة رأس المال والموارد.
وأوضح أن الترقية تمثل مؤشرًا دوليًا على قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة التي يحصل عليها المساهمون والمستثمرون على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المكانة جاء نتيجة جهود الإدارة والعاملين ودعم المساهمين والشركاء، بالتوازي مع الالتزام بتطبيق الممارسات المؤسسية وتعزيز قدرة الشركة على المنافسة داخل السوق المصرية وخارجها.
وتعتزم المصرية للاتصالات البناء على هذا التطور من خلال مواصلة تنفيذ خطتها التوسعية والعمل على تعزيز معدلات النمو والقيمة المقدمة للمساهمين، إلى جانب الاستفادة من زيادة حضورها أمام المؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية، ومن المتوقع أن تساعد الترقية في توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بسهم المصرية للاتصالات، خاصة مع ارتفاع مستوى ظهوره ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة التي تحظى بمتابعة واسعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية.
