تسرع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطواتها لإحكام الرقابة على سوق المبيدات في مصر، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتشديد حملات التفتيش والتدريب، ضمن خطة تستهدف مواجهة المنتجات المغشوشة، وضمان الاستخدام الآمن للمبيدات، وحماية المحاصيل الزراعية ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
رقمنة منظومة المبيدات لحماية المزارع والصادرات
وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن تطوير منظومة المبيدات لم يعد قائمًا على الرقابة التقليدية فقط، وإنما يعتمد على المتابعة المستمرة للمعايير والتشريعات الدولية، بما يساعد على الاستعداد لأي تغيرات قد تؤثر في قدرة المنتجات الزراعية المصرية على دخول الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يتيح قواعد بيانات محدثة تشمل المركبات المسجلة، والمحاصيل المستهدفة، والجرعات الموصى بها، وفترات الأمان اللازمة قبل الحصاد، بما يوفر للمزارعين معلومات أكثر دقة، ويسهم في الحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر والمبيدات المغشوشة.
حملات مكثفة لمواجهة الغش والتقليد
وفي إطار مواجهة الغش والتقليد، كثفت الجهات المختصة حملاتها الميدانية على سوق المبيدات، مع منح مفتشي الرقابة صفة الضبطية القضائية وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة.
كما يجري التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لتنفيذ حملات مفاجئة وضبط المخالفات، بالتوازي مع العمل على تغليظ العقوبات التي قد تشمل الغرامة أو الحبس أو كليهما، وفقًا لطبيعة المخالفة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية المزارعين من استخدام منتجات غير معتمدة، والحفاظ في الوقت نفسه على جودة وسلامة المحاصيل الزراعية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
12 ألف مطبق معتمد لمواجهة الرش العشوائي
ويأتي تأهيل مطبقي المبيدات والتوسع في نشر ثقافة الاستخدام الآمن ضمن أبرز محاور تطوير المنظومة، حيث أشارت أبو يوسف إلى تدريب وتأهيل نحو 12 ألف مطبق معتمد، بهدف الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات وتعزيز الالتزام بالاشتراطات والقواعد الفنية.
وشملت برامج التوعية والتدريب المرأة الريفية، لرفع الوعي بمخاطر التعرض للمواد الكيميائية، ومساعدتها على التعرف على المنتجات المغشوشة وأساليب ترويجها، والإبلاغ عنها.
وفي السياق ذاته، أطلقت اللجنة حملة توعوية تحت عنوان «معًا لحياة آمنة.. لا تجعل قرص الغلة يحصد الأرواح»، للتوعية بمخاطر سوء تداول هذه المادة، وتعزيز قواعد التخزين والاستخدام الآمن.أرقام تكشف حجم العمل خلال النصف الأول.
وكشفت البيانات الرسمية عن نشاط مكثف في ملف المبيدات خلال النصف الأول من العام، تضمن إصدار 2406 موافقات فنية للاستيراد و2340 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب 2170 بطاقة استدلالية و1796 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي.
كما تم إصدار 1111 شهادة تسجيل لمركبات زراعية، و251 تصريحًا لتداول المستحضرات المجهزة محليًا، فضلًا عن إصدار 25 ترخيص تشغيل مصانع.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الإجراءات الرامية إلى تنظيم سوق المبيدات، من خلال الجمع بين تشديد الرقابة، وتوسيع برامج التدريب والاعتماد، والاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة، بما يستهدف بناء منظومة أكثر أمانًا للمزارع والمستهلك، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
