تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن آليات حماية بيانات عملاء شركات المحمول، والتصدي لتسريبها أو تداولها أو استخدامها في إجراء مكالمات تسويقية دون سند قانوني، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتبعة لحماية بيانات المواطنين ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في إساءة استخدام هذه البيانات.
خطوط محمول مسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم
وأكد أيمن محسب أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في المخاوف المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطنين، خاصة في ظل اكتشاف بعض المواطنين وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأشار إلى أن هذه الوقائع دفعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، فضلًا عن إحالة وقائع مرتبطة بهذه الشكاوى إلى النيابة العامة للتحقيق، بما يؤكد ضرورة مراجعة منظومة تسجيل وحماية بيانات عملاء شركات المحمول.
المكالمات التسويقية تكشف بيانات المواطنين
وأوضح عضو مجلس النواب أن أزمة حماية البيانات تتزامن مع انتشار المكالمات الهاتفية الترويجية والتسويقية غير المرغوب فيها، لافتًا إلى أن الأمر لا يقتصر في بعض الحالات على الاتصال بأرقام عشوائية، وإنما تمتد بعض المكالمات إلى معرفة اسم المواطن أو بعض المعلومات المتعلقة به أو باهتماماته.وأضاف أن ذلك يثير تساؤلات مهمة حول مصدر هذه البيانات، وكيفية وصولها إلى شركات التسويق ومراكز الاتصال، والجهات التي تمتلك حق الوصول إليها أو استخدامها.
وشدد محسب على أن القضية لم تعد مجرد إزعاج ناتج عن تلقي مكالمة هاتفية غير مرغوب فيها، وإنما أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بحق المواطن في حماية بياناته الشخصية وخصوصيته.
وأكد ضرورة أن يكون المواطن على علم بالجهات التي تمتلك بياناته، والأساس القانوني الذي يسمح لها بحيازتها أو استخدامها أو مشاركتها مع أطراف أخرى، مع ضمان عدم استغلال هذه البيانات خارج الأغراض المصرح بها.
تقييم ضوابط المكالمات الترويجية
وأوضح النائب أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبق أن وضع قواعد وضوابط لتنظيم المكالمات الترويجية والتجارية، وألزم الجهات الراغبة في إجراء تلك المكالمات باتباع إجراءات محددة، إلى جانب توفير آليات أمام المواطنين للإبلاغ عن المكالمات المخالفة.
وأشار إلى أن استمرار ظاهرة المكالمات غير المرغوب فيها يستوجب تقييم مدى كفاية هذه الإجراءات، ومدى قدرتها على الوصول إلى المصدر الفعلي للبيانات التي تستخدم في إجراء تلك الاتصالات.
تشديد الرقابة على جميع مراحل تداول البيانات
وطالب عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة على مختلف حلقات التعامل مع بيانات عملاء شركات المحمول، بدءًا من شركات الاتصالات، مرورًا بمنافذ البيع والوكلاء والعاملين، وصولًا إلى شركات التسويق ومراكز الاتصال والوسطاء وأي جهات أخرى يمكن أن يكون لديها وصول مباشر أو غير مباشر إلى بيانات المواطنين.وحذر من أن تزامن وقائع تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم مع انتشار المكالمات التسويقية المتكررة يستوجب التحقق من وجود أي ثغرات في منظومة تسجيل الخطوط وحفظ بيانات العملاء وإتاحتها.
محاسبة المتورطين في تداول بيانات المواطنين
وأكد محسب ضرورة التحقق مما إذا كانت هناك ممارسات غير قانونية تتعلق بنسخ أو استخراج أو تداول أو بيع بيانات المواطنين، مع تحديد المسؤوليات القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
وشدد على أن حماية بيانات عملاء شركات المحمول لا يجب أن تقتصر على مواجهة الاختراقات التقنية، وإنما ينبغي أن تشمل منع إساءة استخدام البيانات من جانب أي شخص أو جهة لديها صلاحية الوصول إليها.
أسئلة برلمانية حول مصدر بيانات المكالمات التسويقية
وتساءل النائب عن الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لحماية بيانات العملاء ومنع نسخها أو استخراجها أو تسريبها أو تداولها أو استخدامها لأغراض تجارية دون سند قانوني أو موافقة أصحابها.
كما طالب بالكشف عن كيفية حصول شركات التسويق ومراكز الاتصال على أرقام وبيانات المواطنين، وما إذا كانت هناك آلية تلزم كل جهة بإثبات مصدر البيانات والأساس القانوني لحيازتها واستخدامها.مطالب بالكشف عن أعداد الشكاوى والإجراءات المتخذة.
وطالب محسب الحكومة بالكشف عن مدى رصد وقائع تتعلق بتسريب أو بيع أو تداول بيانات عملاء شركات المحمول دون سند قانوني، وعدد هذه الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المسؤولين عنها، إلى جانب تحديد مدى مسؤولية شركات المحمول ومنافذ البيع والوكلاء والعاملين والوسطاء عن حماية بيانات العملاء.
كما طالب ببيان عدد شكاوى المواطنين بشأن المكالمات الترويجية والتسويقية غير المرغوب فيها خلال عامي 2025 و2026، وعدد الجهات والشركات التي اتُخذت ضدها إجراءات قانونية أو جزاءات، ونتائج هذه الإجراءات.
منظومة لتتبع مصدر البيانات وحماية الخصوصية
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية امتلاك الجهات الرقابية آلية واضحة تمكنها من تحديد مصدر قاعدة البيانات المستخدمة في أي مكالمة تسويقية مخالفة، وصولًا إلى الجهة أو الشخص الذي وفر رقم المواطن وبياناته.
وطالب بوضع إجراءات عاجلة تمنع تحول بيانات عملاء شركات المحمول إلى قواعد بيانات تجارية يتم تداولها بين شركات التسويق والوسطاء دون علم أو موافقة أصحابها، مع إنشاء منظومة واضحة للمساءلة والتتبع تبدأ منذ تسجيل خط المحمول، ولا تنتهي إلا بضمان الاستخدام المشروع والآمن لبيانات المواطنين.
