أكد النائب جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية إعلان الحكومة عن وجود فرص استثمارية واعدة أمام الشركات التركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التطور المتواصل في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، وتوفر فرصًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
مقومات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أهم طرق التجارة العالمية.
وأشار إلى أن المنطقة تتمتع كذلك ببنية تحتية متطورة، إلى جانب الموانئ والمناطق الصناعية والخدمية المؤهلة لاستقبال المشروعات الكبرى، وهو ما يعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات إنتاجية متنوعة.
الاستثمارات التركية تدعم التصنيع والتصدير
وأضاف أن جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن يسهم في توطين صناعات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصر.ولفت إلى أن إقامة مشروعات تركية جديدة في المنطقة من شأنها أيضًا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة قناة السويس.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن الشركات التركية تمتلك خبرات متنوعة في عدد من المجالات الصناعية والخدمية، مؤكدًا أن الاستفادة من هذه الخبرات يمكن أن تدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي.
وأوضح أن توطين الصناعات وزيادة نسبة المكون المحلي يمثلان عنصرين مهمين في دعم التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تسهيلات وحوافز لجذب المزيد من المستثمرين
وشدد جمال أبو الفتوح على ضرورة استمرار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأكد أن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من شأنه تعزيز قدرة المنطقة على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات التركية، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي ملموس.
وأكد النائب أن زيادة الاستثمارات التركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة مهمة لتعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.
وشدد على أن استثمار الموقع الاستراتيجي لقناة السويس والإمكانات المتاحة في المنطقة الاقتصادية يمكن أن يسهم في تحويلها إلى مركز إقليمي متكامل للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويدعم أهدافها في جذب الاستثمارات الأجنبية.
