صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الجديدة، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية لبدء العمل بأحكامه.
وتضمن القانون إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 42 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، تتعلقان بتنظيم آلية التعامل مع المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة 40، وتحديد الجهات المسؤولة عن فحصها وربطها وتحصيلها.
ونصت التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية إجراءات الفحص والربط والتحصيل من الجهات الخاضعة لأحكامها، وذلك في موعد أقصاه نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، مع منحها الصلاحيات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات.
كما حدد القانون آلية التصرف في حصيلة المساهمة التكافلية، حيث تؤول تلك الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتخصيص قيمة تعادل إجمالي الحصيلة وتحويلها بشكل تلقائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، دون إجراء أي استقطاعات منها.
وتضمنت التعديلات كذلك حذف عبارتين وردتا في البند تاسعًا من المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وهما المتعلقتان بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وكذلك تحصيلها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ بدء العمل به، بما يضمن وضع القواعد التنفيذية المنظمة للتعديلات الجديدة.
