تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة نتائج حملات المرور الميداني التي نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي بالوزارة داخل عدد من أحياء محافظة بورسعيد، والتي شملت أحياء الضواحي والزهور والجنوب ومدينة بورفؤاد، بهدف تقييم مستوى الخدمات المحلية ورصد أي ملاحظات والعمل على حلها بشكل سريع، واستعرضت الوزيرة تقريرًا مقدمًا من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، تضمن نتائج أعمال الفحص التي تناولت عددًا من الملفات الخدمية والإدارية، من بينها متابعة الوحدات السكنية التابعة للمحافظة وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ومستوى النظافة وموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية إلى جانب متابعة المتغيرات المكانية ومخالفات البناء.
كشف تقرير المتابعة وجود عدد من الملاحظات الخاصة بالوحدات السكنية التابعة للمحافظة، خاصة ما يتعلق بتغيير الاستخدام أو التنازل عن بعض الوحدات، كما أشار إلى وجود 556 طلبًا متوقفًا نتيجة عدم استكمال المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى 250 ملفًا ما زالت إجراءات مراجعته مستمرة أمام اللجنة المختصة.
ووجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المتأخرة والتواصل مع المواطنين لتوضيح الإجراءات المطلوبة، بما يساهم في تسريع إنجاز الملفات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
كما أوضح التقرير الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بنسبة 100%، مع استمرار العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بهدف دعم تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المحافظة.
متابعة النظافة ومواجهة المخالفات
رصدت أعمال التفتيش بعض الملاحظات المتعلقة بمستوى النظافة في عدد من المناطق، ومن بينها منطقة مساكن الأمل بحي الضواحي، حيث تم التأكيد على ضرورة تحسين منظومة النظافة ورفع مستوى المظهر الحضاري، إلى جانب سرعة صيانة وتشغيل منظومة الحماية من الحريق داخل ديوان عام المحافظة وعدد من الأحياء لضمان جاهزيتها، مشيرا إلى استمرار عمل الإدارة العامة للمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة بورسعيد في متابعة الحالات المرصودة والتعامل معها، بما يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات أو تعديات.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة على مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات لضمان تطبيق القوانين ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مشددة على عدم السماح بأي تقصير يؤثر على حقوق الدولة أو مصالح المواطنين مع ضرورة سرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
