رجح أمين ماطي مدير بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عودة الحكومة المصرية إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود خلال الفترة المقبلة، والتي تسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات العالمية مع وضع حد أقصى للزيادة لا يتجاوز 10%، وذلك في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الطاقة نتيجة المتغيرات الجيوسياسية.
وأوضح ماطي، أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يجعل استمرار العمل بآلية التسعير ربع السنوية للوقود أمرًا متوقعًا، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعتمد على متابعة حركة أسعار البترول العالمية وتحديد الأسعار المحلية وفق المتغيرات الاقتصادية.
وأشار مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن تقلبات سوق الطاقة تمثل أحد التحديات الرئيسية أمام الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات ينعكس على العجز بما يعادل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن التغيرات في أسعار الطاقة العالمية تتطلب استمرار السياسات التي تساعد على التعامل مع الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من التوازن في سوق الوقود.
دفعة مالية جديدة
وفي سياق متصل، أعلن أمين ماطي أن صندوق النقد الدولي سيقوم بتحويل مبلغ 1.77 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري يوم الاثنين 3 أغسطس 2026، ضمن برنامج التعاون المالي بين الجانبين، وتأتي الدفعة الجديدة في إطار الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي ومواجهة التحديات المرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية.
