أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، مع تطبيق متوسط زيادة يبلغ 12% على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اعتمدت التعريفة الجديدة بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.
100 مليار جنية سنويا تكلفة تحمل الدولة دعم منظومة الكهرباء
وأوضحت الوزارة أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كدعم لمنظومة الكهرباء، يمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة والتعريفة الجديدة، مشيرة إلى أن الدعم يزداد مع انخفاض معدلات الاستهلاك.
وأضافت أن المشترك الذي يستهلك 50 كيلووات/ساعة يسدد نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وعند استهلاك 100 كيلووات/ساعة يدفع المواطن 30% من قيمة الفاتورة مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.
وأشارت الوزارة إلى أنه مع ارتفاع الاستهلاك تتراجع نسبة الدعم تدريجيًا، حتى يتحمل المشترك كامل التكلفة الفعلية عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة، في حين تستمر الدولة في تقديم دعم متفاوت للشرائح الأقل استهلاكًا.
