أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تمثل تغييرا في أسلوب عمل الوزارة من خلال التوجه إلى الشركات داخل المحافظات بدلا من انتظار توجهها إلى الجهات الحكومية، بهدف تسهيل حصولها على الخدمات الداعمة وتعزيز قدرتها على دخول الأسواق الخارجية، موضحا أن تنمية الصادرات لم تعد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبحت تعتمد على منظومة متكاملة تضم الحكومة والقطاع الخاص والمحافظات والجامعات والجهات المساندة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو زيادة عدد الشركات المصرية المصدرة ورفع قدرتها على المنافسة عالميا.
وأشار إلى أن مراجعة بيانات الشركات كشفت أن عدد الشركات التي استفادت من المعارض والمؤتمرات الخارجية التي تدعمها الدولة بلغ نحو 430 شركة فقط خلال عام واحد، موضحا أن عدد الشركات المصدرة يمثل نسبة كبيرة من قيمة الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس الماضية.
توسيع قاعدة الشركات المصدرة
وقال فريد إن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال السنوات الماضية لا يعكس بالضرورة اتساع قاعدة الشركات المشاركة في التصدير، موضحا أن البيانات أظهرت وجود تركيز كبير في عدد محدود من الشركات القادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مضيفا أن الوزارة لاحظت وجود تحدٍ آخر يتمثل في عدم استمرار بعض الشركات في عمليات التصدير، حيث تكتفي بعض الكيانات بتصدير منتجاتها مرة واحدة دون مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية أو تكرار التجربة.
وأكد أن الوزارة تعمل وفقا لمبدأ "من حقك تعرف"، حيث ستتجه إلى الشركات في المحافظات لتعريفها بالخدمات والإجراءات المتاحة لمساعدتها على بدء أو تطوير نشاطها التصديري، بدلا من اقتصار التواصل على الشركات التي تتوجه إلى الجهات الرسمية.
وأوضح أن المبادرة ستستعرض الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، ومن بينها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب الخدمات التي يوفرها جهاز التمثيل التجاري لدعم فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.
مبادرة مصر تنطلق بالتصدير
وأشار الوزير إلى أن المبادرة لا تقتصر على تنظيم فعاليات عامة، وإنما تعتمد على عقد ورش عمل داخل المحافظات لعرض مختلف الخدمات المتاحة أمام المصدرين، بما يساعد الشركات على التعرف على الفرص التجارية وأدوات الدعم التي يمكن الاستفادة منها.
وأكد أن زيادة الصادرات المصرية لا تعتمد فقط على توسع الشركات الحالية، بل تحتاج أيضا إلى دخول شركات جديدة إلى مجال التصدير لأول مرة، موضحا أن المبادرة تستهدف دعم الشركات القائمة لفتح أسواق جديدة وزيادة عدد الشركات القادرة على المنافسة خارجيا، مضيفا أن المبادرة تمثل تحولا في طريقة تقديم خدمات الوزارة من خلال الانتقال إلى التجمعات الصناعية والمحافظات، مع دمج خدمات الجهات المختلفة في منظومة واحدة تسهل وصول الشركات إليها والاستفادة منها بما يدعم نمو الصادرات المصرية بشكل مستدام.
