تشهد أمس الخميس، صدور 3 قرارات جمهورية جديدة، من ضمنها قرار بشأن تجديد تعيين أحد الموظفين في الدولة، ومن المفترض أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي خلال شهر سبتمبر الجاري، بجانب قرار آخر من المفترض أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الجمعة، فماذا تضمنت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي صدرت أمس؟.
القرار الأول نص القرار الجمهوري الأول، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الخميس، على الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم 3 لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي». وكان مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أصدر قرارًا بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية الإنشاء بحيث يكون اسم الهيئة فيهما «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي» بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من اتفاقية الإنشاء، بجانب تعديل المادة (1) من النظام الأساسي بحيث يكون اسم الهيئة فيها «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي» بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من النظام الأساسي.
وصدر قرار رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور التي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
القرار الثاني تضمن القرار الثاني لرئيس الجمهورية، تجديد تعيين علاء حسن قاسم مهدي الشريف في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15 سبتمبر 2026، بحسب المادة الثانية من القرار، تلزم الجهات المختصة بتنفيذه. وصدر قرار رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بهذا الشأن، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
